كاميرات مراقبة داخل أقسام الشرطة المغربية

جوابا على زيارة الفريق الأممي الخاص بالاعتقال التعسفي للمغرب مؤخرا وتسجيله لملاحظات حول إحتمال وجود ممارسات مخلة بحقوق الإنسان،وأكد وزير الداخلية السيد حصاد أن المغرب سيعيد هيكلة وتجهيز أقسام الشرطة .
وأردف وزير الداخلية قائلا أن"المغرب سيعتمد نظام مراقبة التحقيقات داخل مراكز الشرطة بواسطة كاميرات المراقبة" ،بالإضافة لتجهيزها بمكاتب محامين تخول للمعتقلين التشاور مع المحامين قبل التحقيق،وهي طريقة سيتم الإستعانة بها في المراحل الأخرى للمحاكمة في حالة طعن المتهمين في صحة الإعترافات.
هذا وقد سبق للإدارة العامة للأمن الوطني قد أعلنت أنها نصبت كاميرات مراقبة في شوارع كبرى للتعرف على المخلين بالأمن ، لكن وحسب حقوقيين فإن الفريق الأممي الخاص بالاعتقال التعسفي ليس قلقا من مراكز الشرطة العلنية،بل من احتمال وجود مراكز اعتقال واستنطاق سرية وبعيدة عن الأنظار.