عبّر “الائتلاف المغربي لحقوق الإنسان”، الذي يضم 22 هيئة حقوقية، عن احتجاجه الشديد على قرار اعتقال الصحفي علي أنوزلا، مدير موقع “لكم” الإخباري، وتخوّفه من أن يكون هذا القرار مندرجا في إطار الحملة التي يتعرّض لها بسبب آرائه، ومحاولة تصفية حسابات سابقة معه مغلّفة بقضية الشريط. وطالب الائتلاف بوضع حدّ لقرار “الحراسة النظرية حالا، وإطلاق سراحه، مادام الصحفي علي أنوزلا يتوفر على كل الضمانات التي تعطي للشرطة إمكانيات إجراء البحث دون عراقيل ولا تخوفات”. وطالب الائتلاف أيضا بتمكين “أنوزلا من كل الضمانات، حتى لا يمارس عليه أي ضغط نفسي ومعنوي أو مضايقات على أسرته، وأن تحترم حياته الخاصة وراحته وسلامته وكرامته”. وأعلن الائتلاف عن قراره “تكليف محامين بالاطلاع على وضعيته وتتبع تطورات قضيته إلى حين استرجاعه لحريته وانتهاء متابعته، مذكرا “بموقفه الرافض لقانون مكافحة الإرهاب والمطالب بإلغائه ومعالجة المآسي التي نتجت عن المتابعات والمحاكمات التي تمت في إطاره”. وكان أنوزلا قد اعتقل على خلفية نشر الموقع تسجيل فيديو منسوب لتنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي، يدعو فيه للجهاد ضد النظام المغربي ويوجّه انتقادات لاذعة للملك محمد السادس.