في أول تعليق له على تقرير رفعه المجلس الأعلى للاندماج الوطني إلى المرصد الفرنسي للعلمانية أوصى فيه بمنع الحجاب في الجامعات الفرنسية لم يستبعد وزير الداخلية الفرنسي مانويل فالس هذا الاحتمال مشيرا في حديث إلى صحيفة "لوفيغارو" نشر الجمعة بأن التوصيات التي حملها تقرير المجلس "جديرة بالاهتمام". وكانت اليومية الفرنسية المذكورة نشرت استطلاعا للرأي نفذته مؤسسة "إيفوب" جاء فيه أن 8 فرنسيين من أصل 10 مع منع الحجاب في قاعات التدريس الجامعية. وكانت صحيفة "لوموند" حصلت على تقرير رفعه المجلس الأعلى للاندماج الوطني إلى المرصد الفرنسي للعلمانية أعرب فيه المجلس عن قلقه من ازدياد الانتهاكات لمبدأ الحياد الديني في الجامعات الفرنسية. وأشار التقرير إلى جملة من النزاعات وقعت "في مختلف أقسام الحياة الجامعية" بدءا من طلبات السماح الخاصة لتبرير تغيب عن الجامعة إلى ارتداء وحمل الرموز التي تشير إلى المعتقد الديني مرورا برفض الاختلاط على مستوى الطلاب والمدرسين وصولا إلى رفض مواد في المنهاج الدراسي، يضاف إلى ذلك الإصرار على احترام التحريم الغذائي لهذا الدين أو ذاك والمطالبة بتخصيص أماكن للصلاة أو لعقد اجتماعات دينية. ولمواجهة هذه التوترات التي سبق لمؤتمر رؤساء الجامعات أن أشار إليها منذ العام 2004، أوصى المجلس الأعلى للاندماج الوطني ب 12 توصية منها، منع وضع أية علامة أو ارتداء أي شيء من شأنه الدلالة على الانتماء الديني للشخص، داخل قاعات التدريس ومراكز الأبحاث ومختبرات معاهد وجامعات التعليم العالي العام. وهذه التوصية تصيب تحديدا الحجاب. ويذكر أن قانون مارس 2004 منع الرموز الدينية في التعليم الابتدائي والمتوسط والثانوي واستثنى الجامعات، وكانت نتيجة المنع حسب المجلس الأعلى للاندماج الوطني تراجع التوترات في التعليم الثانوي.
