وقع المغرب والاتحاد الأوربي، اليوم الأربعاء، بروتوكولا جديدا للصيد البحري يتيح لنحو 126 سفينة أوربية الصيد في المياه المغربية مقابل 40 مليون يورو سنويا. وتم التوقيع على هذا البروتوكول بعد نحو أسبوع من إسدال الستار على الجولة السادسة من المفاوضات الممهدة له بين المغرب الاتحاد الأوربي، حيث انعقدت هذه الجولة يومي الأربعاء والخميس الماضيين بالعاصمة المغربية الرباط . وفي مؤتمر صحفي أعقب التوقيع على البروتوكول، قال عزيز أخنوش، وزير الفلاحة والصيد البحري، إن "الاتفاق مهم جدا"، مشيرا إلى أنه "يدعم الشراكة القوية بين المغرب والاتحاد الأوربي". وأوضح أحنوش أن البروتوكول سيمتد على أربع سنوات اعتبارا من تاريخ دخوله حيز التطبيق، مؤكدا أن مقتضياته تنص على ضرورة الاستغلال المستديم للثروات السمكية وتعزيز آليات مراقبة مدى احترام السفن الأوربية لمضامين البروتوكول وعدم تجاوزها كمية الأسماك المسموح لها بصيدها في المياه المغربية. ولفت الوزير إلى أن المغرب سيحصل، سنويا، بموجب هذا البروتوكول، على 40 مليون أورو، ضمنها 14 مليون أورو ستوجه لدعم تنفيذ مخطط "أليوتيس" الذي أطلقه المغرب في العام 2009 بهدف تطوير قطاع الصيد البحري المحلي. من جهتها، أعربت ماريا داماناكي، المفوضة الأوربية المكلفة بالشؤون البحرية والصيد، عن سعادتها لتوقيع هذا البروتوكول، معتبرة أن "من شأنه أن يدعم العلاقات الجيدة بين الطرفين". وأفادت بأن البروتوكول يقضي بالترخيص ل126 سفينة أوربية للصيد في المياه المغربية على مدى أربع سنوات، دون أن تكشف عن حصة كل دولة أوربية من هذه التراخيص. وينتظر أن يحال هذا البرتوكول في الأيام القليلة المقبلة على أنظار البرلمانيين المغربي والأوربي قصد المصادقة عليه قبل أن يصبح ساري المفعول. ويعتبر هذا البروتوكول الثاني من نوعه الذي يوقع بين المغرب و الاتحاد الأوربي بعد بروتوكول مماثل في العام 1996 وامتد العمل به حتى نهاية العام 2011.