القصر يفرض شروطا على بن كيران لإجراء تعديل حكومي

ذكرت مصادر إعلامية مقربة من حزب العدالة والتنمية اليوم الأحد أن القصر الملكي عازم على إبعاده من وزارات عرفت جدلا واسعا، في مفاوضات التعديل الحكومي المقبل.
وأفادت ذات المصادر أن الوزارات المعنية تتمثل في كل من وزارة الاتصال، ووزارة الإقتصاد والمالية، ووزارة التجهيز والنقل، ووزارة الخارجية والتعاون، وهي الوزارات التي عرفت جدلا في إثارة العديد من الملفات.
وقالت المصادر ذاتها لموقع "الرأي" المقرب من حزب العدالة والتنمية، إن نقاشات واسعة في القصر الملكي تميل إلى دفع حزب التجمع الوطني للأحرار، باعتباره البديل الأوحد لحزب الاستقلال، إلى المطالبة بهاته الوزارات، والضغط على العدالة والتنمية بتقديم تنازلات من أجل استمرار حكومة عبد الإله بن كيران.