أعلن شيخ الأزهر أحمد الطيب اعتكافه في بيته حتى انتهاء أعمال العنف في مصر، وذلك عقب سقوط 51 قتيلا أمام دار الحرس الجمهوري فجر اليوم الاثنين، لكنه تعرض لانتقاذات من طرف عدة جهات تتهمته بالتواطؤ مع الانقلابيين الذين أطاحوا بالرئيس محمد مرسي. وقال الشيخ الطيب في بيان له "أجد نفسي مضطرا -في هذا الجو الذي تفوح فيه رائحة الدم- أن اعتكف في بيتي حتى يتحمل الجميع مسؤولية تجاه وقت نزيف الدم منعا من جر البلاد إلى حرب أهلية طالما حذرنا من الوقوع فيها". وطالب بفتح تحقيق عاجل "لكل الدماء التي سالت" وإعلان النتائج على الشعب المصري "حتى تتضح الحقائق وتوأد الفتنة". كما دعا إلى تشكيل لجنة المصالحة الوطنية "خلال يومين على الأكثر حفاظا على الدماء، ومنحها صلاحيات كاملة لتحقيق المصالحة الشاملة التي لا تقصي أحداً من أبناء الوطن". وناشد شيخ الأزهر القائمين على شؤون البلاد الإسراع في إعلان مدة الفترة الانتقالية بحيث لا تزيد عن ستة أشهر. وقد أعلن رئيس هيئة الإسعاف المصرية أن حصيلة حالات الوفيات بمحيط دار الحرس الجمهوري التي يعتصم بها أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي بلغت 51 قتيلا، و435 مصابا، مشيرا إلى أن معظم الإصابات ناتجة عن طلقات نارية وخرطوش. من جهة أخرى أكد الدكتور عبد الله بركات عميد كلية الدعوة الإسلامية بجامعة الأزهر أن محمد مرسي رئيس عادل لا يجوز الخروج عليه، كما ادعى شيخ الأزهر، مؤكدًا أن الطيب أخطأ في تقدير الموقف وعليه الاعتراف بذلك؛ حتى لا يتحمل وزر إراقة الدماء مع الانقلابيين. وشدد د. بركات خلال كلمته بالمنصة الرئيسية بميدان رابعة العدوية على أنه لا يمكن تشبيه الرئيس المنتخب العادل الأمين بالمخلوع الظالم الذي ثار عليه الشعب، مناشدًا الجميع بمن فيهم شيخ الأزهر لعقد مقارنة بين مصر قبل 25 يناير 2011 و30 يونيو 2013؛ ليعرف الفارق بين رئيس اختاره الشعب ولا يظلم شعبه وبين آخر يثور الشعب عليه من ظلمه.