شرطة نيويورك تشدد مراقبتها على المسلمين بذريعة مكافحة الإرهاب

أكدت إدارة شرطة نيويورك أن مراقبة المسلمين قانونية بموجب أمر سابق من محكمة اتحادية، وجاء هذا التصريح عقب الدعوى القضائية التي رفعها اتحاد الحريات المدنية في نيويورك أمس الثلاثاء 18 يونيو الجاري على إدارة شرطة المدينة، بسبب مراقبتها للجماعات المسلمة، متهما الشرطة بانتهاك الحريات الدينية وضمانات المساواة التي يكفلها الدستور.
وتهدف الدعوى إلى إنهاء مراقبة الشرطة للمسلمين، وتدمير كل التسجيلات الخاصة بالأفراد التي يجري الاحتفاظ بها في اطار برنامج المراقبة، وتعيين مراقب مستقل للاشراف على ادارة شرطة نيويورك. وتعتبر الدعوى أحدث حلقة في المعركة الدائرة بين ادارة شرطة نيويورك والمدافعين عن الحريات المدنية بسبب أساليب متشددة تتبعها الشرطة، مثل ممارساتها في الايقاف والتفتيش، حيث يتم تحويل أناس يتقيدون بالقانون الى مشتبه بهم لأنهم يترددون على مسجد وليس على كنيسة أو معبد يهودي، وهو ما يعتبر انتهاكا لضمانات المساواة والحرية الدينية التي يكفلها الدستور.
وقال كبير المتحدثين باسم إدارة شرطة نيويورك "بول بروني" أن جميع خطط الإدارة لمكافحة الارهاب قانونية وستستمر. وأضاف قائلا: "تلك الانتقادات... لن تردع إدارة شرطة نيويورك عن حماية الناس من أولئك الذين ينوون قتل المزيد من سكان نيويورك."