تصوير : شبكة أندلس الإخبارية انتقدت رئيسة الاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة، فاطمة بنعدي، صباح اليوم الأربعاء 12 يونيو الجاري، طريقة تعاطي حكومة عبد الإله بن كيران مع الملف المطلبي للمتصرفين، و التي اتهمتها بمحاولة تسييس المطالب و إبعادها عن طابعا الاجتماعي و الإداري الصرف. و أكدت بنعدي خلال الندوة الصحفية التي عقدها الاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة بنادي الصحافة بالرباط، استعدادا لمسيرة الغضب الثانية للمتصرفين السبت المقبل، أن مطالب هذه الفئة لا علاقة لها بما يقال أنه تشويش على حكومة بن كيران، مضيفة أن مجموعة من الوزراء عن حزب العدالة و التنمية الذي يقود الحكومة "اعترفوا بقانونية المطالب، لكن وزير الوظيفة العمومية رفض استقبالنا و الحوار معنا مبررا ذلك بأن النقابات تضغط عليه من أجل عدم فسح المجال للمتصرفين". و أضافت زعيمة المتصرفين أن قطاع الوظيفة العمومية يعرف العديد من الاختلالات، كالانتقائية في معالجة الملفات و تفضيل فئات المهندسين و المحامين و العديد من الفئات الأخرى على فئة المتصرفين الذين كانوا هم أسياد الإدارة في السبعينيات و الثمتانينيات من القرن الماضي، و أن هناك فوارق داخل الإدارة لا يمكن القبول بها في إطار ما خوله الدستور من مساواة و احترام للحقوق، متسائلة "كيف يعقل أن موظّفَين لهما نفس التكوين و نفس سنوات العمل و يوجد بينها فرق في الرواتب قد يصل أحيانا إلى فرق 2500 درهم في الراتب الشهري". و اعتبرت رئيسة الاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة أن المطالب التي قدمتها للحكومة، العديد منها غير مستعجل مبدية استعداد المتصرفين للحلول التدريجية حتى و إن اقتصى الأمر لسنوات، مركزة على مطلب الحكامة المهنية و الإنصاف و الانسجام و تعديل النظام الأساسي الذي يجعل كل من لم يجد نفسه في الأنظمة الأساسية للمهن الأخرى يتم دمجه في فئة المتصرفين مما يخلق نوعا من التمييز داخل نفس الفئة. هذا و يعتزم اتحاد المتصرفين المغاربة تنظيم مسيرة احتجاجية بشوارع الرباط، سيشارك فيها المتصرفون في جميع الإدارات العمومية من كل الدرجات، يوم السبت 15 يونيو الجاري، و هي المسيرة التي أطلق عليها مسيرة الغضب2، بعد المسيرة التي نظمتها نفس الهيئة قبل حوالي سنة.