الحكومة ستستأنف الحكم في ملف محضر "20 يوليوز" إلى آخر نقطة

كشف مصدر مقرب من رئيس الحكومة عبد الإله بن كيران في تصريح ل "شبكة أندلس الإخبارية" أن هذا الأخير سيستأنف الحكم الابتدائي الصادر عن المحكمة الإدارية بالرباط يوم 23 ماي المنصرم و الذي يلزم الدولة في شخص رئيس الحكومة بإدماج الموقعين على محضر "20 يوليوز" في سلك الوظيفة العمومية و تعويضهم عن الشهور التي قضوها في الشارع.
وقال المصدر ذاته إن "بن كيران يبحث عن حكم نهائي، و لذلك فهو سيستأنف الحكم الابتدائي، و إذا اقتضى الأمر فإنه سيلجأ إلى محكمة النقض و الإبرام إلى آخر نقطة في المسار القانوني للملف" مضيفا أنه رغم إدراك بن كيران "ما سيسببه له ذلك من إحراج مع الشعب، إلا أنه يريد ينتزع مبررا قانونيا يعفيه من مشكل "التوظيف المباشر".
و أشار مصدرنا أن أي قرار سيتخذه رئيس الحكومة في ملف المعطلين ستكون له تبعات سياسية، و أن جهات في الدولة ليس من مصلحتها إفراغ الشارع من المعطلين و تسعى إلى الضغط من أجل تأخير أي حل لأزمتهم.
يشار إلى أن المحكمة الإدارية بالرباط قضت صباح الخميس 23 ماي المنصرم، بتنفيذ مقتضيات محضر "20 يوليوز" الذي كانت حكومة عباس الفاسي قد وقعت عليه رفقة ممثلي إحدى مجموعات الأطر العليا المعطلة. ويقضي المحضر بالتوظيف المباشر لعدد من الأطر العليا المعطلة دون اجتيازهم للمباراة.