وزير التشغيل المغربي يراهن على المقاولات الصغيرة والمتوسطة لتشغيل الشباب

أكد وزير التشغيل والتكوين المهني٬ عبد الواحد سهيل٬ على الأهمية التي يكتسيها تأهيل المقاولات الصغيرة والمتوسطة٬ للرفع من مردوديتها على مستوى توفير مناصب الشغل ومساهمتها في النمو الاقتصادي.
وشدد سهيل٬ خلال مشاركته٬ مساء أمس السبت٬ في جلسة تفاعلية حول المقاولات الصغيرة والمتوسطة٬ ضمن أشغال المنتدى الاقتصادي العالمي حول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا٬ المنعقد بمنتجع البحر الميت (غرب عمان)٬ على ضرورة مواكبة هذه المقاولات ومساعدتها في ما يتعلق بالرسملة وتكوين مواردها البشرية.
وأضاف أن المواكبة على صعيد الرسملة تتم عبر صناديق رؤوس أموال المخاطر التي توفر الضمانات للأبناك الممولة لأنشطة المقاولات الصغيرة والمتوسطة ٬ مشيرا إلى أن التمويل والولوج إلى العقار يعدان من أبرز المشاكل التي تواجهها هذه المقاولات.
وفي معرض حديثه عن تجربة المغرب في النهوض بهذه المقاولات٬ قال سهيل إن هذه الأخيرة تشكل أزيد من 80 في المائة من النسيج المقاولاتي بالمملكة٬ وتشغل حوالي 30 في المائة من اليد العاملة٬ موضحا أن المملكة تتوفر على إستراتيجية وسياسة عمومية للنهوض بها.
وأشار إلى بعض الإجراءات الجديدة للنهوض بها٬ مثل تفويت حصة من الصفقات العمومية لهذه المقاولات لتسهيل ولوجها إلى السوق حتى تتطور أكثر٬ مبرزا أن هناك حاليا توجها لاحتضانها إما من طرف شركات كبرى أو من قبل الاتحاد العام لمقاولات المغرب٬ بالإضافة إلى إدخالها في قانون الجبايات٬ بما في ذلك المقاولات التي تعمل في القطاع غير المهيكل .
وتابع أنه على الرغم من انتشار هذه المقاولات على امتداد التراب الوطني٬ فإنها تعاني من عدة نقاط ضعف٬ من قبيل النقص في الحكامة٬ مما يستدعي الإسراع في تأهيلها٬ خاصة أنها تتميز بالمرونة في تشغيل عدد كبير من اليد العاملة.