وجهت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، فرع مدينة السمارة، (شرق مدينة العيون ب265 كلم)، لوزير الداخية أمحند العنصر رسالة "إحتجاج" تطالبه فيها ب"ضرورة فتح تحقيق عادل ونزيه في كل الانتهاكات الخطيرة المسجلة ومحاسبة المتورطين إعمالا بمبدأ عدم الإفلات من العقاب".وتشددت الجمعية في ذات الرسالة التي حصلت "شبكة أندلس الإخبارية" على نسخة منها، على "ضرورة الاحترام التام لكافة حقوق الإنسان وفي مقدمتها الحق في التظاهر السلمي والحماية الجسدية للمتظاهرين وضرورة رفع الحصار ألامني الخانق عن الإقليم لما يخلفه من أجواء الرعب لدى عموم الساكنة". وهذا هو النص الكامل للرسالة الموجهة من الجمعية المغربية لحقوق الإنسان لوزير الداخلية أمحند العنصر :
تحية واحترام وبعد،يؤسفنا في الجمعية المغربية لحقوق الإنسان أن ننقل لكم درجة الاحتقان الذي تعرفه مدينة السمارة جراء التدخلات اللاقانونية واللاشرعية والمتسمة بالوحشية والهمجية في اغلب الأحوال للقوات العمومية من رجال الشرطة وقوات مساعدة في حق المواطنين الصحراويين الذين يتظاهرون سلميا من اجل المطالبة بالحق في تقرير المصير.حيث لم يسجل أي اعتداء من جهتهم في حق أفراد القوات العمومية ولا أي عرقلة لحركة المرور ولا أي احتلال للمرافق العمومية ولا أي اعتداء على الممتلكات سواء العامة أو الخاصة.إذ تعمد القوات العمومية إلى تعنيف المتظاهرين بشكل وحشي و اقتحام المنازل وتحطيم عداداتها الكهربائية،وعدم تقديم المساعدة للمصابين بنقلهم إلى المستشفى بواسطة الإسعاف في حالات كثيرة،حيث يلجا الضحايا إلى السيارات الخاصة وسيارات الأجرة.كما يعمد كذلك بعض أفراد القوة العمومية إلى التلفظ بالكلام النابي والعنصري والقيام بحركات لا أخلاقية تمس كرامة المتظاهرين بصفة خاصة والمواطنين بصفة عامة. والجمعية المغربية لحقوق الإنسان إذ تعبر لكم عن احتجاجها الشديد لما تعرفه مدينة السمارة والناتج بالأساس عن مصادرة الحق المشروع في التظاهر السلمي تطالبكم بالتدخل العاجل لفتح تحقيق عادل ونزيه في كل الانتهاكات الخطيرة المسجلة ومحاسبة المتورطين إعمالا بمبدأ عدم الإفلات من العقاب.وتشدد على ضرورة الاحترام التام لكافة حقوق الإنسان وفي مقدمتها الحق في التظاهر السلمي والحماية الجسدية للمتظاهرين وضرورة رفع الحصار ألامني الخانق عن الإقليم لما يخلفه من أجواء الرعب لدى عموم الساكنة.
وتشهد مدينة السمارة، هي الأخرى إحتجاجات ومسيرات لأنصار جبهة البوليساريو، منذ أسبوع، إثر سحب القرار الأمريكي 2099 القاضي بتوسيع صلاحيات اليمنورسو بالصحراء، من مجلس الأمن الدولي . وكان، المجلس الوطني لحقوق الإنسان (رسمي) هو الأخر، سجل "إستيائه" من التدخلات الأمنية العنيفة والمفرطة لرجال الأمن في تفريق المظاهرات التي نظمها أنصار جبهة البوليساريو، مستنكرا ما أسماه "التصرفات الفردية لبعض رجال الأمن بزي مدني". الذين لاحقوا المتضررين للمستشفيات العمومية من أجل تعطيل عملية "الإسعافات الأولية" كما يقول رئيس اللجنة الجهوية للمجلس الوطني لحقوق الإنسان بالعيون .
