اعتبر الخبير في الشؤون المغاربية، الدكتور عبد الفتاح الفاتحي في حوار مع "شبكة أندلس الإخبارية"، ان مهمة بعثة الأممالمتحدة إلى الصحراء (المينورسو) تقنية صرفة ولا تحتمل إعطائها صبغة سياسية كما تحاول الإدارة الأمريكية فعله من خلال توسيع صلاحياتها لتشمل مراقبة احترام حقوق الإنسان. وأكد الدكتور الفاتحي أن كل بعثة أممية (المينورسو) تحدد مهامها بحسب السياق الذي وردت فيه وكذا بحسب طبيعة النزاع الدولي، ولذلك فإن تحديد مهام كل بعثة أممية تعود حصريا لاختصاص مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة الذي يقرها ويعدلها٬ أو ينهيها، وفق النهج التشاوري مع الاطراف لاسيما في الحالات المدرجة تحت البند السادس من قانون الأممالمتحدة. فعلى ضوء اتفاق1991ِ ، يضيف الخبير السياسي، تم تأسيس بعثة الأممالمتحدة إلى الصحراء مرافقا للاتفاق على فترة انتقالية يكون للممثل الخاص للأمين العام خلالها المسؤولية المنفردة والخالصة على كل المسائل المتعلقة بالاستفتاء يختار فيه الصحراويون بين الاستقلال عن المغرب أو الاندماج فيه. يساعد الممثل الخاص للأمم المتحدة رئيس البعثة في مهامه مجموعة متكاملة من أفراد الأممالمتحدة من المدنيين والعسكريين وأفراد الشرطة، يتراوح القوام الكامل، بين العنصر العسكري، المتألف من حوالي 1700 فرد ووحدة الأمن حوالي 300 ضابط شرطة. ويقوم المفوض السامي لشؤون اللاجئين للأمم المتحدة بتنفيذ عملية برنامج إعادة التوطين للناخبين المؤهلين من والذين يعيشون خارج الإقليم. وكان من المقرر أن تبدأ الفترة الانتقالية بسريان وقف إطلاق النار وتنتهي بإعلان نتائج الاستفتاء. إلا أنه ولمشكلات تقنية لم يكن ممكنا المضي قدما وفقا للجدول الزمني الأصلي في تنفيذ الاستفتاء في موعده يناير 1992. الممثل الخاص مهمته تقنية والمبعوث الشخصي مهمته سياسية وبناء عليه فإن وظيفة الممثل الخاص للأمين العام الاشراف على القضايا التقنية، فإن الأممالمتحدة أحدثت سنة 1997م منصب المبعوث الشخصي بوظيفة سياسية تبحث سبل إيجاد حل سياسي للنزاع في الصحراء، وذلك بعدما تأكد عمليا أن حل النزاع بناء على تنظيم الاستفتاء بات في باب المستحيل، يقول الدكتور الفاتحي. وفقا لذلك فإن بعثة المينورسو كلفت عبر ممثلها الخاص للأمين العام ببحث آليات تطبيق الاستفتاء، قبل أن يتأكد أنه رهان خاسر لاعتبارات تقنية ولوجستيكية فضلا عن الاشكالات السياسية، ومنها مشكل الطعون في لوائح المنتخبين. ضرورة الفصل بين الشق التقني والسياسي في مهمة المينورسو وشدد الدكتور الفاتحي، أنه ومنذ ذلك الحين فإن الأممالمتحدة استوعبت أهمية الفصل بين الشق السياسي والشق التقني اللوجستيكي للمنينورسو، فكان أن عملت على تحديد مهمتي الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة ومهمة مبعوثه الشخصي إلى المنطقة. وعليه فإذا كانت المينورسو تسمح بالإبقاء على اتفاق وقف اطلاق النار قائما، فإنها هي بذلك تسمح للأطراف للوصول إلى حل سياسي من خلال المفاوضات، بعدما تأكد عمليا استحالة تطبيق الاستفتاء لإعتبارات تقنية وأخرى ساسية تتصل بالإتفاق على لوائح تحديد الهوية. وذكر الخبير السياسي، بأن إريك جانسن، الممثل الشخصي السابق للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء الغربية، ورئيس بعثة «مينورسو» ما بين عامي 1993 و1998، كان قد كشف في كتابه «الصحراء الغربية: تشريح مأزق» استحالة تطبيق مخطط التسوية، لصعوبات تقنية جمة اعترضت مسلسل تحديد هوية الأشخاص الذين يحق لهم المشاركة في استفتاء الصحراء بسبب طعون البوليساريو، ولذلك تأكد بأن المضي في ذلك كان شيئا مستحيلا. وإعتبر الدكتور الفاتحي أن الجزائر والبوليساريو ومنظمات دولية تحاول مغالطة الرأي العام الدولي، حيث تقوم بابتداع خطاب مزدوج ففي الوقت الذي تدفع فيه بالمينورسو إلى تنفيذ خطة سياسية للأمين العام في الصحراء ليست في جوهر صلاحياتها، ولذلك تلتف على ذلك بخلطة الورقة الحقوقية وبالعملية السياسية لحل النزاع في الصحراء.
