طالبت "مجموعة العمل الوطنية من أجل فلسطين" (المجموعة الوطنية للتضامن مع العراق وفلسطين سابقا) في ندوة صحفية لها، الحكومة المغربية الحالية التي يقودها حزب العدالة والتنمية بأن "تتحمل مسؤولياتها الكاملة في صد إختراق التطبيع مع الكيان الصهيوني الإسرائيلي، ووضع حد نهائي لكافة أشكال التطبيع مع الصهيونية والصهاينة". وذكرت المجموعة، على لسان منسقها العام خالد السفياني اليوم الأربعاء 04 أبريل، بأن "المغرب هو الذي يمنح التأشيرات، وهو الذي يقبل إستقبال وإحتضان الإرهابيين الصهاينة، والحكومة حول هذا لا تسائل من يتحدى مشاعر الشعب المغربي، ويخدم المشروع الصهيوني للصهاينة". وتأتي هذه الخرجة الإعلامية للمجموعة، بعد ما إعتبرته "أشكال رسمية تطبيعية مع الكيان الصهيوني"، ويتعلق الأمر بخبر إنعقاد الجمعية البرلمانية لحلف الناتو بمراكش بحضور صهيوني أيام 3، 4 و5 من شهر أبريل الجاري، وكذا العمل على إشراك خمسة أفلام صهيونية بالمهرجان السينمائي بالناظور الذي سينظم أيام 23 و 28 من أبريل الجاري، وسفر لاعب كرة المضرب المغربي، يونس العيناوي إلى "الكيان الصهيوني" بدعوى الإشراف على تدريب صهاينة على كرة المضرب، بصفته مستشار في ديوان وزير الشبيبة والرياضة في الحكومة الحالية التي يقودها حزب العدالة والتنمية الإسلامي". وهو الأمر الذي وصفته "مجموعة العمل الوطنية من أجل فلسطين" ب"الطابع الرسمي" في التعامل مع الكيان الإسرائيلي الصهيوني. خاصة بعد أن أصدر المركز السينمائي المغربي الذي تشرف عليه وزارة الإتصال، تقريرا برسم سنه 2012 يؤكد بأن شريطا "صهيونيا" تم إنتاجه على أرض المغرب". وبالمقابل، فقد إنتقد صحفيين التصريح الصادر عن المجموعة، ووصفوه ب"المهاذن" للحكومة، بعد تحميل المجموعة جزء كبير من المسؤولية للمجتمع المدني وليس الحكومة التي يتولى تسييرها حزب إسلامي كان بالأمس من أشرس المناهضين للتطبيع من الكيان الصهيوني.