وجه حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية ضربة قوية للحكومة بعد إنسحابه اليوم 19 مارس من جميع من لجان الحوار التي أطلقتها الحكومة ويتعلق الأمر بالعدالة، والمجتمع المدني والإعلام والمناصفة والأسرة، والحوار الاجتماعي مع النقابات. وأوضح المكتب السياسي للحزب في بلاغ له عقب لقاء أمس الاثنين أن هذا القرار يأتي ردا منه على ما اعتبره "الفشل الذي آل اليه الحوار في قضايا تعد حاسمة في مستقبل المغرب"، مؤكدا أن الحكومة "تكرس العمل بمنطق أنه اذا اردت لقضية ان تقبر فأحدث لها لجنة من قبل لجن الحكومة الحالية، المتميزة بالانفراد في القرارات والتصورات المنتصرة لمنطق الفكر الواحد". ودعا البلاغ كافة الاتحاديين والاتحاديات إلى ترك هذه الاطارات والتوجه الى المجتمع من أجل فتح حوار هادف ومنتج مع الفاعلين السياسيين والمجتمعيين ومع كافة الاحزاب المنخرطة في الدفاع عن المكتسبات التي احرزها المغرب المدافع عن دولة الحق والقانون والديمقراطية والحداثة والعدالة الاجتماعية. واعتبر الحزب في بلاغه أن "اللجان المحدثة أصبحت فضاء للترضيات والاستقطاب وغياب الحياد وتبخيس العمل الحزبي، والسياسي، والمدني، بالانفراد في اختيار الاسماء، مع تغييب الفعل التشاركي لصالح ممارسة الزبونية والمحسوبية، ضمن منظومة ضبابية وملتوية تفتقر الى المنهجية والحكامة والمسؤولية".