من المنتظر أن تطلق الوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، فعاليات الحوار الوطني حول المجتمع المدني والأدوار الدستورية الجديدة، يوم الاربعاء 13 مارس بالرباط. وحسب بلاغ للوزارة، فإن الجلسة الافتتاحية ستعرف تنصيب اللجنة الوطنية للإشراف على هذا الحوار الوطني الهام. وستمتد فعاليات هذه الاستشارة العمومية الواسعة حيث ستنظم خلالها ندوات وطنية ودولية وملتقيات جهوية وجلسات استماع لتقديم مذكرات الجمعيات والمنظمات غير الحكومية، كما ستتم مواكبة الحوار الوطني بموقع الكتروني تفاعلي لتلقي مشاركات كافة الفاعلين المدنيين، من المواطنات والمواطنين، من داخل وخارج الوطن. ويهدف الحوار الوطني حول المجتمع المدني والأدوار الدستورية الجديدة الى ضمان أوسع مشاركة للجمعيات والمنظمات غير الحكومية في صياغة الأرضيات التي ستكون بمثابة مسودات لاستخلاص القواعد القانونية المتعلقة بالديمقراطية التشاركية وخاصة أحكام الدستور المتعلقة بتنظيم الحق في تقديم العرائض و الملتمسات والمشاركة في صياغة وتنفيذ وتقييم السياسات العمومية وغيرها من أحكام الدستور ذات الصلة. كما يهدف الحوار الوطني الى صياغة مشتركة لقواعد حكامة تدبير الشأن الجمعوي و صياغة ميثاق شرف وطني للديمقراطية التشاركية.