قال وزير الاقتصاد والمالية نزار بركة إن الاقتصاد المغربي المنفتح يمنح فرصا استثمارية هائلة للمقاولات الإسبانية في شتى القطاعات. وأوضح بركة٬ في حوار مع اليومية الإسبانية (سيكودياس) نشرته اليوم الثلاثاء على موقعها الالكتروني٬ أن المغرب يتبنى سياسة اقتصادية منفتحة ويوفر "الاستقرار وإمكانات نمو المرتفعة". وأشار وزير الاقتصاد والمالية إلى أن المغرب "مندمج بقوة في الاتحاد الأوروبي"٬ وأن أزيد من 60 في المائة من مبادلاته التجارية تتم مع البلدان الأوروبية٬ بما في ذلك فرنساوإسبانيا. وأضاف الوزير٬ الذي كان ضيفا على مؤتمر نظمه منتدى "نويبا إيكونوميا" في 19 فبراير الجاري بمدريد٬ أن إسبانيا أضحت المزود الرئيسي للمغرب بعد فرنسا٬ مبرزا أن ذلك يدل على أن الشركات الإسبانية "بذلت جهدا كبيرا من أجل أن يكون لها حضور قوي في السوق المغربية٬" بعد أن كانت تركز فقط على أسواق أمريكا اللاتينية. ودعا٬ في هذا الصدد٬ إلى تعزيز العلاقات التجارية بين المغرب وإسبانيا٬ مشيرا إلى أن المملكة بدأت منذ سنة 2000٬ "سياسة تنويع الأسواق" وتعزيز الاستثمارات في القطاعات "ذات القيمة المضافة العالية" مما مكنها من "الحد من تأثير الأزمة الأوروبية". كما دعا بركة الشركات الإسبانية إلى الاستفادة من مناخ الاستقرار الذي يتميز به المغرب٬ واستكشاف فرص الاستثمار التي يتيحها الاقتصاد الوطني٬ لاسيما في قطاع الطاقة المتجددة٬ الذي تتوفر إسبانيا على "معرفة مهمة فيه". وأكد أن إقامة شركات مثل (رونو) أو (بومباردييه) فروعا لها بالمغرب يشكل فرصة للمقاولات الصغرى والمتوسطة الإسبانية "للعمل مع هذه الشركات الكبرى"٬ مستعرضا التسهيلات والإيجابيات الضريبية الممنوحة للمقاولات الأجنبية الراغبة في العمل في المناطق الحرة بالمغرب. وذكر وزير الاقتصاد والمالية بأن الاستثمار الأجنبي بالمغرب ارتفع بنسبة 14 في المائة خلال سنة 2012٬ وخو ما يؤكد٬ يضيف الوزير٬ أن المملكة تمكنت من احتواء "أزمة الربيع العربي".