حصلت "شبكة أندلس الإخبارية" على بيان لمنتدى الكرامة لحقوق الإنسان الذراع الحقوقي لحزب العدالة والتنمية الذي يرأسه عبد العالي حامي، يذكر بأن المحاكمة العسكرية لمعتقلي ملف تفكيك مخيم "أكديم إزيك" قد مرت في أجواء سليمة وعادية وتوفرت فيها شروط النزاهة والشفافية، وأن إدارة الجلسة من طرف الرئيس اتسمت بحسن التسيير والإدارة وإفساح المجال للمتهمين من أجل الدفاع عن أنفسهم والتعبير عن مواقفهم، حتى السياسية منها، مع حملهم بين الفينة والأخرى على الارتباط بموضوع الدعوى العمومية، مع حسن التعامل معهم بالرغم من بعض لحظات التشنج التي نجح رئيس الهيئة في احتوائها، وأضاف البيان بأن النيابة العامة قد تجاوبت مع مجريات القضية وتعاملت مع المتهمين والدفاع بلباقة، وساندت الدفاع في العديد من الطلبات، المتعلقة باستدعاء بعض الشهود، وإحضار المحجوزات، وتقديم الإسعافات الطبية الضرورية لبعض المتهمين، وتمكين المتهمين من الراحة والتغذية. ليعود البيان ليقر بأن المعتقلين على خلفية أحداث "اكديم ازيك" صرحوا خلال أطوار محاكمتهم، بأنهم تعرضوا لمختلف أصناف التعذيب وسوء المعاملة في مخافر الأمن الوطني، والدرك الملكي، وفي محكمة الاستئناف بالعيون وفي المحكمة العسكرية، قبل مثولهم أمام قاضي التحقيق وخلال الخمسة أشهر الأولى من الاعتقال الاحتياطي بسجن سلا، ونفى المعتقلون أيضا كل الأفعال المنسوبة إليهم والمضمنة في محاضر الضابطة القضائية، مؤكدين للمحكمة عدم اطلاعهم عليها عند توقيعهم لها تحت الإكراه. وعبر المنتدى عن رأيه إزاء ما وصفها ب"الجرائم المقترفة في حق رجال القوى العمومية"، وإعتبرها "جرائم خطيرة تمجها الفطرة السليمة والقيم الإنسانية النبيلة وجميع الضمائر الحقوقية الحية"، مضيرا إلى أن مراقبته ومتابعته للمحاكمة تمت في إطار "دفاعه عن حقوق الإنسان كما هي متعارف عليها دوليا، وإعلانه التمسك بالوحدة الوطنية ورفضه النيل من وحدته الترابية واختلافه المبدئي مع أي طرح انفصالي، لا يمنعه من القيام بواجبه الحقوقي في مراقبة المحاكمة في الإطار الذي يكفله القانون وحقوق الإنسان". هذا، وقد سبق للعبد العالي حامي الدين رئيس المنتدى، بأن صرح ل"شبكة أندلس الإخبارية" قبل صدور البيان المذكور، بأنهم أعضاء المكتب المركزي للمنتدى لم يسبق لهم وأن تدارسوا وضعية معتقلي مخيم "أكديم إزيك" ولا الشأن الحقوفي بالصحراء. مبرزا بأن الأمر يتطلب الكثير من الوقت والدراسة نظرا لحساسيته .