حوالي سبعةِ آلاف قاضٍ خرجوا للتظاهر في إسبانيا الأربعاء لثالث مرة منذ إحلال الديمقراطية في البلاد عام ألف وتسعمائة وخمسة وسبعين، وذلك دفاعا منهم عن استقلال القضاء “الوحيد القادر على كبح جماح التجاوزات” على حد قول شعاراتهم. وقد التحق بهم محامون وموظفون في قطاع العدالة حيث تجمعوا حول محاكم مدريد وبرشلونة.احتجاجاتهم تزيد في حدة الضغط على الحكومة التي تحاول بصعوبة التوفيق بين التقشف والخروج من الركود الاقتصادي يقول رئيس الحكومة ماريانو راخوي: “لن أقول إن هذه الطريق كانت سهلة، لأنها لم تكن كذلك، مثلما لم يكن سلوكُها أمرا ممتعا. سأقول شيئا واحدا: بالنسبة للذين يتابعون ما نفعل من خارج الحدود، قبل عام لم يكونوا يثقون في بلدنا. لكن اليوم، لا أحد يعتقد أن إسبانيا لن تتمكن من تجاوز هذه الأزمة”. راخوي يتعرض لانتقادات شديدة بسبب فضائح فساد أوردتها الصحف الإسبانية تزيد في الإساءة للوضع العام في البلاد. الاشتراكي ووزير الداخلية السابق آلفريدو بيريث روبالكابا ينتقد هذه التجاوزات في البرلمان قائلا: “أعتقد أننا نعاني من أزمة اقتصادية، وأزمة اجتماعية، وأزمة سياسية، وقد أضفتم لها أزمةً أخلاقية. لذا، أطالبكم بالاستقالة ومنحِ الفرصة لرئيس وزراء آخر، لأنني أعتقد أن ذلك أفضل لإسبانيا”. رغم نجاح حكومة راخوي في تقليص نسبة عجز الميزانية بفضل سياسة تقشفية قاسية، الأزمة في إسبانيا تتفاقم حيث بلغ معدل البطالة العامّ ستةً وعشرين بالمائة، فيما يصل في أوساط الشباب إلى ستة وخمسين بالمائة. الاحتجاجات أصبحت يومية في هذا البلد بسبب تردي الأوضاع.