قضت المحكمة الابتدائية بالقنيطرة٬ اليوم الأربعاء٬ بحبس المنعش العقاري عبد العزيز وديع الصنهاجي بسنتين حبسا نافذا من أجل القتل الخطأ في قضية انهيار عمارة قيد البناء في مشروع المركب السكني والتجاري (المنال) يوم 16 يناير 2008 بالقنيطرة والذي خلف مقتل 18 شخصا وجرح 25 آخرين. كما قضت المحكمة بتغريم وديع الصنهاجي 20 ألف درهم لعدم تصريحه بالأجراء لدى صندوق الضمان الاجتماعي وغرامة أخرى بقيمة 100 ألف درهم لعدم احترام ضوابط التعمير والإخلال بضوابط السلامة بالورش. وقد باشر دفاع المتهم٬ مباشرة بعد النطق بالحكم٬ إجراءات استئناف القضية. وتمت متابعة المنعش العقاري في حالة سراح مؤقت في هذه القضية التي انطلقت سنة 2009. وكان نجله فيصل وديع الصنهاجي قد أدين بثلاث سنوات حبسا نافذا في المرحلة الابتدائية قبل أن يتم تخفيضها إلى سنة حبسا نافذا في فبراير 2009 خلال مرحلة الاستئناف. وكانت محكمة الاستئناف بالقنيطرة قد أصدرت في حق ثمانية أشخاص من بينهم مدير مكتب للدراسات ورئيس الورش والمهندس المعماري للمشروع أحكاما تتراوح بين سنة حبسا موقوفة التنفيذ و15 شهرا حبسا نافذا في هذه القضية٬ بتهمة القتل الخطأ والجرح غير العمد وعدم احترام ضوابط التعمير والبناء. وخلص تقرير الخبرة التقنية الذي أمرت المحكمة بانجازه إلى أن الارض التي تبلغ مساحتها أربع هكتارات المخصصة لبناء المركب السكني والتجاري لا تتلاءم مع طبيعة المشروع وأن عدم احترام ضوابط البناء ليس السبب الوحيد في انهيار العمارة. هذا، وكان المنعش العقاري عبد العزيز الصنهاجي قد نظم ندوة، ليكشف ما أسماه ب "الوجه غير المعروف لفاجعة مركب المنال"، وهي الواقعة التي تمّت بداية يناير 2008 بمدينة القنيطرة عندما انهارت عمارة من طابقين، تقع بمركب سكني وتجاري يمتد على مساحة تناهز الأربعة هكتارات، وتسببت في مصرع 18 شخصا وإصابة 25 آخرين بجراح متفاوتة الخطورة.