دعت غرفة التجارة والصناعة والخدمات الجهات المسؤولة إلى فتح حوار جدي في شأن القطاعات غير المهيكلة من أجل تقنينها، وإدماجها في الاقتصاد أسوة بالعديد من الدول من خلال اعتماد مقاربة اجتماعية فعالة في إطار خلق فضاءات تجارية دون إغفال حماية الأمن و الحفاظ على حقوق كافة الأطراف. وشددت خلال اجتماعها الاستثنائي بمقرها بالرباط يوم الجمعة 8 من فبراير الجاري، بحضور عمدة الرباط فتح الله ولعلو ومندوب وزارة التجارة والصناعة والتكنولوجيات الحديثة، وممثل والي جهة الرباط وممثلين عن عمالات سلا وتمارة ومنظمات مهنية، على ضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة من أجل الحد من الفوضى العارمة التي يعرفها مجال تنظيم المعارض بالتطبيق العاجل لدورية وزير الداخلية رقم 8199 الصادرة في 07 شتنبر 2010، في مرحلة أولى مع الإسراع بإخراج القانون المتعلق بتنظيم المعارض والأسابيع التجارية. ودعا البيان الختامي للدورة الاستثنائية ، إلى خلق نظام للحماية الاجتماعية يتناسب مع خصوصيات و إمكانيات التجار بصفة عامة، وحماية حقوق التاجر بكل الوسائل المشروعة والقانونية،مع ضرورة ملائمة الاستراتيجيات والبرامج الحكومية مع حاجيات عصرنة التجارة. وأكد البيان ذاته، ضرورة إعداد قانون التعمير التجاري؛ مع ضرورة إخراج للوجود قانون ينظم كيفية إحداث المساحات الكبرى أسوة بالعديد من الدول.