إتهم النائب البرلماني، عبد الصمد الإدريسي عن حزب العدالة والتنمية، جهات قضائية ومسؤولين في الإدارة ووزارة الفلاحة ووجهاء في مدينتي الحاجب ومكناس ب"الاستيلاء" على مسحات شاسعة من أراضي الجموع بنواحي الحاجب بعقود مزورة مخالفة لظهير 1919. وقد أوردت جريدة "المساء" في عددها ليوم 6 فبراير، تصريح البرلماني عبد الصمد الإدريسي، الذي كان يعقب على وزير الداخلية خلال جلسة الأسئلة الشفوية ليوم الإثنين 4 فبراير، حيث كشف عن وجود عقود تفويت للبيع كراء لمدة 99 سنة في مخالفة للقانون.