الإدريسي يفجر "فضيحة" في وجه لعنصر أبطالها قضاة وموظفون

هسبريس - محمد بن الطيب
فجر عبد الصمد الإدريسي، النائب البرلماني عن حزب العدالة والتنمية، بمجلس النواب، أمس الاثنين، فضيحة من العيار الثقيل في وجه وزير الداخلية، امحند العنصر، عندما اِتهم شبكة قال إنها تتكون من قضاة وموظفين في الإدارة، وموظفين في الفلاحة، ووجهاء في مدينتي الحاجب ومكناس، بالاتجار بمعاناة الفلاحين البسطاء عن طريق تزوير الوثائق للتصرف في الأراضي السلالية نواحي الحاجب.
الادريسي قال إن الشبكة تستفز الفلاحين بالتهديد وأخذ الأراضي الشاسعة منهم مقابل أثمنة لا تتجاوز في بعض الأحيان 50 ألف درهم، مؤكدا أن منهم من يستحوذ على 90 هكتار مسجلة بأسمائهم.
وكشف الادريسي، الذي كان يعقب على وزير الداخلية، امحند العنصر، في سؤال حول "الخروقات التي يعرفها ملف أراضي الجموع بعمالة الحاجب"، كما هو مبين في وثيقة تتوفر هسبريس على نسخة منها، موقعة على بياض في الجماعة الحضرية لمدينة مكناس.
وفي سياق ذي صلة، استطردَ الإدريسي قائلا إنَّ هناك مئات النسخ المصححة الإمضاء بالرقم نفسه، تباع بحوالي 10 ألاف درهم للوثيقة، مشيرا أنه "يمكن أن يملأ منها من اشتراها ما يشاء من الهكتارات"، ونتوفر على نماذج منها فيها من 5 هكتارات إلى 60 هكتار، يقول الإدريسي.
وأردفَ النائب البرلماني، عن مدينة الحاجب، أنه يتوفر على العشرات من النسخ بأسماء ومساحات مختلفة، مشيرا إلى أنَّ تلكَ الأراضي تفوت بعد ذلك ليتم كراؤها، لمدة قد تصل في بعض الأحيان 99 سنة للكراء، بالرغم من أن الظهير المنظم للجماعات السلالية لسنة 1919 يمنع كراء وتفويت تلك الأراضي" يضيف المتحدث نفسه.