أثار برلمانيون، اليوم الاثنين، وضعية الجالية المغربية بالخارج، تحت قبة البرلمان، واستراتيجية الحكومة للتعامل مع هذه الشريحة. وأكد الفريق البرلماني لحزب العدالة والتنمية بان تحويلات المغاربة سجلت تراجعا خلال السنة الماضية، فضلا عن بعض المظاهر المقلقة التي باتت تعرفها الجالية مثل البطالة في بلدان المهجر أو داخل المغرب مثل انخراط البعض منهم في العمل بالأسواق كباعة متجولون، وهو ما يستدعي إجراءات لمواكبة الجالية المغربية. وردا عن السؤال، قال الوزير المنتدب المكلف بالجالية المغربية المقيمة في الخارج عبد اللطيف معزوز بأن الحكومة برمجت عدد من الإجراءات التضامنية مع الجالية للتخفيف من تداعيات الأزمة سواء داخل أو خارج الوطن. وأضاف أن تحويلات الجالية تراجعت خلال 2012 حيث بلغت 56 مليار درهم، عوض 58 مليار درهم سنة 2011، وذلك ناتج عن الأزمة التي تعيش على وقعها بعض الدول الأوروبية خاصة اسبانيا وايطاليا، بالمقابل ارتفعت من بعض الدول كمنطقة الخليج العربي، وأمريكا الشمالية وأوربا الشمالية . وقال الوزير بأن الحكومة تعمل على تحفيز الجالية من أجل العمل على تقوية تحويلاتهم من خلال تحفيزات مالية حيث تعمل الوزارة مع القطاع البنكي في هذا الإطار. واعتبر الوزير بأن مشكل السيولة بالمغرب ليس بسبب تراجع تحويلات الجالية، رغم أنهم المساهمين رقم 2 في العملة الصعبة.