كما هو متوقع في ظل الأزمة الاقتصادية الخانقة التي تجتازها إسبانيا، فقد انخفضت تراخيص العمل الممنوحة للمهاجرين ما بين يناير وسبتمبر من سنة 2009 بنسبة 57.3 ٪ مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي، وفقا لوزارة العمل والهجرة الإسبانية. وفي المجموع، فما بين شهر يناير وسبتمبر، وهو الشهر الأخير الذي تتوفر معطيات بشأنه، تم منح275727 ترخيص عمل للأجانب، مقابل 646276 المسجلة في نفس الفترة من عام 2008 ، ومن بين هؤلاء ، منحت 224813 منحت لأشخاص حصلوا على عمل لحساب الغير، بينما 4542 للمهاجرين يعملون لحسابهم الخاص. أما التراخيص المتبقية، وعددها 65681، فقد تم منحها للأجانب على أساس الأقدمية في الإقامة أو لأسباب أخرى، مثل افقامة للدراسة، أو لأسباب إستثنائية، أو لكونه ابن أو زوج لمهاجر قام بالتجمع العائلي، وغيرها. هذا وقد كانتالغالبية العظمى من تصاريح للأجانب الذين وجدوا عملا (70.9 ٪) برسم تجديد التراخيص التي كانوا قد حصلوا عليها، في حين أن 14606 فقط (5.3 ٪) كانت التراخيص الأولى. وكان قطاع الخدمات الحاصل على أكثر التراخيص الممنوحة، بما مجموعه 72٬521 ترخيصا، يليه قطاع البناء، ب 17217 ترخيصا، والأنشطة الزراعية ، بنسبة 13174. أما بالنسبة على أساس جنسية العامل، فأكثرها لأشخاص من أمريكا الوسطى والجنوبية، بما مجموعه 164٬13، بينما بلغ العدد 68978 بالنسبة للمهاجرين الأفارقة، و 30٬949 بالنسبة للآسيويين، والأوروبيين 11٬147، و 584 من أمريكا الشمالية و 55 من اوقيانيا. إن الفارق الأكبر بين بطالة الأجانب وبطالة الإسبان، هو أن الثاني يشكل مشكلا اجتماعيا، غير أنه بالنسبة للأوائل يشكل نهاية إقامته في إسبانيا، والفرق واضح بين انعكاسات الوضع الأول والثاني.