في خرجة يبدو أن الهدف منها هو التأثير على النقاش الدائر حاليا داخل مجلس الأمن الدولي حول نزاع الصحراء، اعتمدت الأحزاب السياسية الاسبانية بالكونغرسو (الغرفة السفلى للبرلمان)، قرارا يدعم تمديد صلاحيات بعثة "المنورسو" بالصحراء، ليشمل المراقبة والتقرير عن وضعية حقوق الإنسان في الصحراء. وتدعّم الأحزاب السياسية الاسبانية من خلال التصويت على هذا القرار مقترح المفوضية العليا لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، بخلق آلية عملية ومستقلة تابعة لبعثة "المنورسو" الأممية تراقب وضعية حقوق الإنسان بالمناطق المحتلة، مبرزة بان التغييرات الحاصلة في العالم العربي خلال الأسابيع المنصرمة يمكنها أن تساهم في التمهيد لإيجاد حلّ لنزاع الصحراء. ويدعو القرار الحكومة الاسبانية إلى دعم جهود الممثل الشخصي للامين العام للأمم المتحدة، في سياق البحث عن السبل الكفيلة بالتوصل إلى حل عادل ودائم ومقبول من جانب الطرفين، في نطاق المفاوضات الجارية بين جبهة البوليساريو والمغرب، كما يطالب حكومة مدريد باتخاذ خطوات إلى الأمام من أجل "استكمال عملية تصفية الاستعمار من الصحراء الغربية في إطار الشرعية الدولية التي تحدّدها قرارات الأممالمتحدة". المصدر: أندلس برس