دعا الباحث المغربي عبد الكريم بلكندوز، المختص في قضايا الهجرة، إلى "دسترة تمثيلية المواطنين المغاربة المقيمين بالخارج في مجلسي البرلمان"، معتبرا أن هذه التمثيلية تدخل في خانة "مسألة المواطنة والحقوق السياسية لمواطني اليوم التي لا تزال مجالا مسكوتا عنه". وكما سبق وطالبت بذلك "هيئة مغاربة الخارج لتعديل الدستور"، دعا بلكندوز في مؤلف له تحت عنوان "تدبير الهجرة بالمغرب ومشروع الإصلاح الدستوري 2011"، إلى "إجراء نقاش بعيد عن كل انشغالات برلمانية انتخابية، مهووسة بالانعكاس المحتمل لأصوات المغاربة المقيمين بالخارج على تشكيلة الأغلبية البرلمانية". وقال المؤلف، الذي استكمل هذه الدراسة في 26 مارس الماضي أيام قليلة بعد الخطاب الملكي ل`9 مارس، "في هذا الورش الوطني الكبير المفتوح حول الاصلاح السياسي والدستوري،هناك حاجة ملحة لرفع جميع الطابوهات،والتفكير بشكل منفتح وشمولي و جماعي وتشاركي حول مسألة المواطنة والحقوق السياسية لمواطني اليوم التي لا تزال مجالا مسكوتا عنه". وبحسب الباحث، فإن تمثيلية الجالية المغربية بالخارج تتطلب تعديل المادة 38 من دستور 1996،من خلال التنصيص على هيأة لمغاربة الخارج،إلى جانب المكونات الأخرى بمجلس المستشارين،"حتى لو كان ذلك في إطار إصلاح،يسير في تجاه التمثيل الترابي". وأشار إلى أن مجلسي الشيوخ الايطالي والفرنسي، الذين بهما أيضا تمثيلية ترابية، أقرا تمثيلية مغتربيه بهما، إضافة إلى تمثيلهم من قبل نواب في الغرفة الأولى بالبلدين. المصدر: أندلس برس