الأزمة الليبية تعصف بتوقعات النمو للحكومة الإسبانية

رفعت الحكومة الإسبانية مؤشرها للبطالة في عام 2011 بالبلاد بنسبة 0.5% ليصل إلى 19.8%، لكنها أبقت على معدل نمو اقتصاد البلاد خلال العام عند نسبة 1.3%..
وقدمت نائبة رئيس الحكومة الإسبانية ووزيرة الاقتصاد والمالية إلينا سالغادو اليوم التقرير الاقتصادي الأخير للفترة ما بين عامي 2011 و2013 الذي خفض مؤشر نمو إجمالي الناتج المحلي للعامين المقبلين حتى 2.3% في عام 2012 و2.4% في عام 2013.
وتستند هذه المراجعة على توقع معدلات فائدة مرتفعة وارتفاع أسعار المواد الخام. وقدر البنك المركزي الإسباني في أحدث تقرير شهري له ان مؤشر البطالة لن يتراجع حتى عام 2012 ووضع معدل البطالة خلال العام الجاري لأكثر من 20%.
يذكر ان الأزمة الاقتصادية التي تشهدها إسبانيا منذ عام 2008 ترجمت إلى تدمير عدد كبير لفرص العمل، والذي تسبب بجانب انهيار القطاع العقاري في ارتفاع معدل العاطلين إلى 4.5 ملايين شخص.