أرجأ القضاء الإسباني اليوم حتى مايو المقبل الاستماع إلى شهادة الناشطة الانفصالية أمينة حيدر فيما يتعلق بالدعوى التي رفعتها مجموعة من الجمعيات المساندة للانفصاليين ضد مسؤولين مغربيين رفيعي المستوى "في جرائم إبادة وتعذيب في الصحراء". ووفقا للمصادر القضائية، فإن قاضي المحكمة الوطنية بابلو روث أرجأ حتى يومي 11 و12 من مايو المقبل إدلاء حيدر بشهادتها إلى جانب 13 شاهدا آخر، جميعهم صحراويين انفصاليين، بعد أن كان مقررا لها اليومين المقبلين. ويبرز من بين المسؤولين المغربيين الجاري التحقيق معهم حسني بن سليمان، الذي يشتبه في إدارته حملة اعتقالات تلتها اختفاءات في السمارة عام 1976 ، وعبد الحفيظ بن هاشم، المشتبه في كونه مسؤولا عن عمليات اختطاف في العيون عام 1987 ، والإشراف على عمليات تعذيب أثناء الاستجواب. يشار إلى أن الجمعيات المؤيدة للقضية الصحراوية كانت قد تقدمت بالدعوى القضائية 14 سبتمبر 2006 ، يؤكدون في عريضتها أن عدد الصحراويين الذين ما زالوا في عداد المفقودين منذ عام 1975 وصل إلى 542 شخصا.