عقد فرع إسبانيا داخل "حركة الديمقراطيين المغاربة بالخارج" اجتماعا استثنائيا، نهاية الأسبوع الماضي بمدينة طاراغونة (كتالونيا، شمال شرق إسبانيا)، أسفر عن الإطاحة برئيس الفرع، الحسين أولاد يخلف، الذي يتهمه بعض رفاقه ب"إغراق الحركة في الجمود والانتظارية السلبية". وقد خلص هذا اللقاء الذي شارك فيه ثمانية أعضاء من فرع الحركة بإسبانيا إلى انتخاب رئيس جديد في شخص عبد الرحيم بالمهدي. وانتخبت كذلك نائبته الأولى حنان الرغيوي، والنائب الثاني زكرياء الصروري. أما منصب الكاتب العام للفرع فقد أسند لحسن الجفالي، ومنصب أمين المال أسند لمحمد الحوري. كما انتخب أحمد بن علال وأسامة سعدون وطارق سلام كمستشارين. وفي ختام هذا اللقاء تمت المصادقة على بيان يؤكد دعم الحركة للمشاركة السياسية في بلد الإقامة والوطن الأم، والتضامن اللامشروط مع المهاجرين المغاربة في ظل الأزمة الخانقة التي تعيشها إسبانيا وتوفير فضاء سياسي لإبراز وفرض وجودهم في مختلف الميادين ومطالبة الحكومة المغربية بإحداث قنصليتين على الأقل بجيرونا وإيبيسا، نظرا للعدد الكبير للمغاربة القاطنين في المنطقة وكذا لتخفيض الضغط على قنصلية برشلونة. كما أكد المكتب الجديد على مساندته "لكل الحركات الاحتجاجية الديمقراطية والسلمية في العالم العربي"، دون تخصيص المغرب بالذكر ونضاله "المستميت للدفاع عن الوحدة الترابية" للمغرب، وكذا استعداده التام "لفتح قنوات الاتصال مع فعليات الجالية المغربية المقيمة في إسبانيا". من جانبه أكد الحسين أولاد يخلف، في تصريح لمراسل أندلس برس، أنه "حضر هذا الاجتماع لجمع الشمل وليس لتشتيت الحركة"، كما قال إنه "ليس ضد إعادة هيكلة فرع إسبانيا، ولكن في إطار جمع عام يدعو له الرئيس كما تنص على ذلك القوانين الداخلية للحركة". وشدد أولاد يخلف، الذي مازال يعتبر نفسه "الرئيس الشرعي" لفرع إسبانيا على تشبثه "بالامتداد العالمي للحركة"، التي يرأسها الفاعل الجمعومي المغربي المقيم بهولندا جمال ريان واتهم المكتب الجديد للحركة "بمحاولة قطع العلاقات بالحركة على المستوى العالمي"، معلنا عزمه الدعوة لعقد "جمع عام جديد يحترم الضوابط التنظيمية والقانون الأساسي للحركة".
