تشهد العاصمة بوركسيل اليوم موعدا هاما بالنسبة للمغرب وإسبانيا، يتمثل في اجتماع سفراء الدول السبعة والعشرين المكونة للاتحاد الأوروبي، والذي سيخصص لمناقشة تمديد اتفاقية الصيد بين المغرب والاتحاد الأوروبي، والتي ستنتهي مدة سريانها نهاية الشهر الجاري. هذا وقد طلبت إسبانيا تمديدا لمدة سنة واحدة لمناقشة اتفاقية جديدة، في ظل وجود أصوات داخل الاتحاد تطالب باستثناء مياه الصحراء من الاتفاقية بحجة "عدم التأكد من استفادة ساكنة هذه المناطق من عائدات الصيد". هذا ويبدو التمديد الخيار الذي تميل إليه السلطات الإسبانية، والتي أبلغته وزيرة الزراعة والصيد البحري والوسط القروي روسا أغيلار، في اجتماع يوم الجمعة الماضي، جمعها مع المفوضة الأوروبية، ماريا دامنكي. هذا وقد قامت هذه المفوضة في ديسمبر الماضي بدعم مبادرة تهدف إلى استثناء مياه الصحراء من الاتفاقية، غير أنه تم رفضه من قبل مجلس المفوضين. جدير بالذكر أن الاتفاقية الحالية تتضمن 119 ترخيصا بالصيد لفائدة السفن الأوروبية، من بينها ما يقارب 100 سفينة إسبانية، مقابل 36,1 مليون يورو سنويا.