حكومة جزر الكناري تحاول تبرير الاعتداء العنيف على القاصرين المغاربة

خرجت الحكومة جزر الكناري عن صمتها، بعد فضيحة الفيديو الذي عرفت انتشارا كبيرا ورافقته ضجة على وسائل التواصل الاجتماعي، والذي وثق لتعذيب وضرب قاصرين بينهم مغاربة بمركز للإيواء.
وأكد الناطق باسم حكومة جزر الكناري حسب ما تم نقله من طرف وسائل إعلام إسبانية، أن الفيديو المذكور تم تصويره صباح يوم أمس الثلاثاء، وذلك بإحدى مراكز الإيواء للمهاجرين القاصرين بشمال جزر الكناري، موضحة أن هذا التدخل أتى لإيقاف المراهقين الذين ظهروا في الفيديو بعد شكايات من طرف موظفين بالمركز، يتهمونهم بتهديدهم بواسطة مقص.
وأبرزت الحكومة في توضيحها بخصوص الشاب الملقى على الأرض، والذي يتضح أنه تلقى ضربا من طرف الأمن، ان المعني بالأمر كان يتظاهر فقط بأنه فقاد للوعي، مؤكدة أنه مباشرة بعد حضور الخدمات الطبية نهض من الأرض دون أي ضرر.
وقالت الحكومة في بلاغها أنها ستخضع القاصر الذي تسبب في الواقعة لاختبار تحديد العمر، حيث تشكك في سنه وتعتقد أنه تجاوز السن القانوني المحدد في 18 سنة.
فيما أكدت على أن المربي المسؤول بالمركز تقدم بشكوى رسمية لدى مصالح الأمن، يطلب فيها فتح تحقيق في وقائع التهديد التي تطال موظفين
ويرى المتتبعون على أن هذه مجرد محاولة من حكومة جزر الكناري، الهروب من الحقيقة الواضحة والتي تبرز اعتداء الشرطة على القاصرين المغاربة بمركز للإيواء، خصوصا أن العديد من الحوادث المشابهة عرفتها مراكز أخرى بإسبانيا.
ويعكس هذا المقطع المسرب "الوحشية" التي تتعامل بها الشرطة الإسبانية مع المهاجرين السريين، بغضّ النظر عن جنسياتهم أو أعمارهم.