صادقت حكومة موريتانيا على مشروع مرسوم يقضي بإنشاء منطقة دفاع حساسة شمال البلاد، بمحاذاة الحدود المغربية. وأفادت مطلعة، مساء أمس السبت، بأن موريتانيا بدأت مشروعها الكبير على مستوى حدودها الشمالية مع المغرب، حيث اعتبرت أن المنطقة المعنية بهذا المشروع "خالية أو غير مأهولة، وقد تشكل أماكن للعبور بالنسبة للإرهابيين ومهربي المخدرات وجماعات الجريمة المنظمة". ويأتي هذا المشروع بعد أسابيع من تسلل "قطاع الطرق" إلى منطقة الكركرات العازلة عبر الحدود الموريتانية، فيما يحدد مشروع المرسوم الموريتاني، وفق ما يوضحه بيان عن اجتماع المجلس الحكومي أن "إحداثيات المعالم البرية التي تجسد حدود هذه المنطقة، التي تقع في الشمال وتعتبر خالية أو غير مأهولة، وقد تشكل أماكن للعبور بالنسبة للإرهابيين ومهربي المخدرات وجماعات الجريمة المنظمة". واعتبر متابعون أن موريتانيا تحاول من خلال تشييد منطقة دفاع في شمال البلاد، سد المنافذ البرية التي تستغلها جبهة "البوليساريو" للوصول إلى المناطق العازلة، وهي منطقة تشكل مطمعا للإرهابيين ومهربي المخدرات وجماعات الجريمة المنظمة. ونوهت الصحيفة إلى أن نواكشوط تحاول تفادي أي اصطدام مع الموالين لجبهة البوليساريو، وهو ما دفعها إلى تأمين المنطقة الخالية المتواجدة بين حدودها الشمالية والحدود المغربية، وتسد بالتالي الطريق على قطاع الطرق الذين كانوا يستغلون المساحة الشاسعة للأراضي الموريتانية الخالية من أي مراقبة للوصول إلى الكركرات. ويسعى المغرب وموريتانيا إلى رفع تعاونهما وتقوية تدابير المراقبة الأمنية بخصوص المعبر البري الحدودي المشترك "الكركرات"، بالإضافة إلى وضع آليات تعاون ثنائي لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة العابرة في هذه البؤرة المتوترة من الصحراء. وعقد كل من المغرب وموريتانيا، في فبراير الماضي، أول اجتماع للجنة العسكرية المختلطة بينهما، التي جرى توقيع مذكرة تفاهم بشأنها سنة 2006 بالرباط، وهي الخطوة التي أثارت غضب جبهة البوليساريو الانفصالية.