لفتيت يعين وكيلا قضائيا للجماعات الترابية

أصدر وزير الداخلية، عبد الوفي لفتيت قرارا يقضي بتعيين محمد القدميري وكيلا قضائيا للجماعات الترابية، وذلك وفق العدد الجديد من الجريدة الرسمية للمملكة.
وتحدد المهام المنوطة بالوكيل القضائي للجماعات الترابية في المساعدة القانونية للجماعات الترابية وهيئاتها ومجموعاتها ومجموعات الجهات ومجموعات العمالات والأقاليم ومؤسسات التعاون بين الجماعات وتمثيلها أمام مختلف المحاكم في جميع الدعاوي باستثناء المنزاعات المتعلقة بالمراقبة الإدارية، وذلك وفق الشروط المنصوص عليها في القوانين التنظيمية المشار إليها إعلاه وكذا وفق الاتفاقيات التي يمكن إبرامها مع الوكيل القضائي للجماعات الترابية إن اقتضى ذلك الأمر.
ويمكن للوكيل القضائي للجماعات الترابية، "تفويض توقيعه إلى رؤساء الأقسام بمديرية المؤسسات المحلية، كما يمكنه عند الاقتضاء تفويض توقيعه إلى ممثلين جهويين على مستوى ولايات الجهات".
كما يمكنه أيضا، "تكليف محامين لتمثيله أمام مختلف المحاكم، بينما يحل محل المساعد القضائي للجماعات المحلية في جميع الدعاوى الرائجة أمام المحاكم الدولية قبل تاريخ نشر القرار بالجريدة الرسمية".