يظهر أن جبهة البوليساريو قد حولت الإستعداء الحقوقي للمنظمات و الدول و الرأي العام الدولي إلى استراتيجيتها المركزية في صراعها المرير مع المغرب، فالبلاغات و البيانات التنديدية بخروقات حقوق الإنسان و ما تسميها "الاعتداءات الوحشية" في الصحراء المغربية، والتي يتوصل بها الفاعلون الدوليون و الرأي العام الدولي، لا تكاد تكف. فبعد العديد من البلاغات للجمعيات الصحراوية، و تصريحات ممثل البوليساريو في الأممالمتحدة أحمد بخاري، أضافت أميناتو حيدر أمس صوتها إلى الجوقة الحقوقية، و أصدرت بيانا تندد فيه بما سمته "العنف الوحشي المرتكب من طرف قوات الأمن المغربية في مدن العيون و الداخلة"، ضد جموع خرجت للاحتفال بعودة ناشطين انفصاليين من مخيمات تندوف إلى العيون. و أضافت في إشارة إلى دعوة رئيس المجلس الأوروبي هيرمان فان رامبوي المغرب لتحقيق مزيد من التقدم فيما يتعلق بالملف الحقوقي "هذا هو رد المغرب السريع و الحاسم على نداء فان رامبوي في قمة غرناطة"، وانتقدت التعامل التفضيلي للإتحاد الأوروبي مع المغرب بقولها "هذه هي ثمار الوضعية المتقدمة مع المغرب". وقد تناقلت وسائل الإعلام الإسبانية معلومات مفادها أن قواة الأمن المغربية بالعيون تدخلت مساء يوم الثلاثاء، لتفريق مظاهرة خرجت إحتفاءا بعودة ناشطين انفصاليين من مخيمات تندوف، وأسفر التدخل عن إصابة عدد من المتظاهرين بجروح، منهم الكاتب العام لجمعية ضحايا الخروقات الخطرة لحقوق الإنسان. و إذا كانت الحكايات من هذا القبيل لا ينبغي أن تؤخذ على عواهنها، فإننا أيضا نعرف مدى إسراع الذهنية الأمنية إلى فض المشاكل باستعمال العصى الغليظة، و هو ما كان ينبغي أن يتم النأي عنه بتاتا في مثل هذه الظروف، خاصة و أن المغرب موضوع تحت مجهر وسائل الإعلام الغربية و التي تتبع سقطات مسؤوليه لتذيعها في الأفاق، خاصة تلك المحتجة على منحه "الوضعية المتقدمة". من جهة أخرى، فإن الإستراتيجية الحقوقية لجبهة البوليساريو تحمل مغزى عميق قد لا يدرك لأول وهلة، فهي تهتم بالشأن المغربي الداخلي، تدافع عن مواطنين مغاربة ألا يعني ذلك أنها بدأت تتقمص دور الحزب السياسي المعارض دون أن تدري. وفيم تختلف بياناتها الحقوقية عن بيانات مجموعات مغربية معارضة و جمعيات حقوقية مغربية؟