وعلى المبدأ الشائع مؤخرا، أينما وجد الحزب الشعبي فهناك حظر يلاحق المسلمين، قررت حكومة بلدية بلدة غالاباغار المدريدية المحكومة من قبل الحزب الشعبي منع النسوة المسلمات اللاتي يرتدين البرقع أو النقاب من ارتياد المرافق العامة للبلدية المذكورة. الجديد في المسلسل الذي دشنه الحزب الشعبي في مختلف نواحي اسبانيا ليس في الخبر بحد ذاته، بل الجديد في هذا الحظر يصدر مع العلم المسبق والدامغ، حسب نفس السلطات البلدية أنه لا يوجد أي نسوة "مبرقعة أو منقبة" لا في المرافق العامة ولا في الشارع شوهدن في البلدة المحكومة من قبل هذا الحزب العتيد. هذا وقد دخلت إجراءات الحظر المنشود يوم الجمعة الماضي عبر أمر صدر من حكومة البلدية للموظفين ويقضي بمنع المرور للمباني العامة للأشخاص مرتدي النقاب أو البرقع أو كل ما يغطي الوجه من أقنعة أو خوذات واقية. وإلى ذلك اعترف عمدة البلدة دانييل بيريث المنتمي للحزب الشعبي "أنه لا يوجد حاليا استخدام لهذا اللباس" في البلدة لكن (المغزى) "من الأفضل اتخاذ إجراءات مسبقة، وقاية للمستقبل". غير أن المثير للضحك بالفعل، عدا بدعة "القوانين الوقائية"، هو قضية الخوذات وأقنعة الوجه، ولا نظن أحدا سيدخل إلى البلدية لطلب شهادة السكن وعلى رأسه خوذة أو قناع ضد البرد، هذا ما يسمى "عذر أفدح من زلة".