يسعى الحزب الاشتراكي لأخذ زمام المبادرات فيما يتعلق في منع استخدام البرقع في كطالونيا على الأقل، في محاولة يائسة للحاق "بكوكبة المقدمة" التي تمثلها الأحزاب اليمينية الوطنية مثل الحزب الشعبي، أو اليمينية القومية مثل حزب التوافق والوحدة، أو اليمينية المتطرفة كالتكتل من أجل كطالونيا. وهاهي بلدية تاراغونا تتجه للسير على خطى بلدية ليريدا المحكومة من قبل الحزب الاشتراكي التي كانت سباقة في رفض استخدام البرقع في المرافق العامة في دائرتها البلدية بالاتفاق مع الحزب القومي المسيحي التوافق والوحدة "ثيو" نظرا للضغوط التي مارسها الحزب القومي على الحزب الاشتراكي، بينما في تاراغونا دفعت حملة الحزب الشعبي ضد ارتداء البرقع في كافة الجهات الرسمية بما فيها الشوارع بالحزب الاشتراكي إلى قيادة رفض استخدامه فيها. ويذكر أن الحزب الاشتراكي في تاراغونا كان يعتبر منذ عدة اسابيع أن خيار منع استخدام البرقع هو أخر الخيارات الممكنة حيث كان يدافع عن الساياست الواضحة في مجال الاندماج. وأشارت صحيفة البريوديكو إلى أن النقاش الداخلي في طاقم الحزب الاشتراكي في بلدية تاراغونا انتهى بالاتفاق مع حزب "ثيو" حول منع ارتداء النقاب. ومن المتوقع أن يجري التصويت على مشروع الحزب يوم 14 يونيو القادم ليس فقط لمنع البرقع بل وكافة أنواع الألبسة والمتممات التي "تعيق التعريف الشخصي والتواصل المرئي"، بل ستوصي الحكومة المركزية والحكومة المحلية في كطالونيا بالعمل على تنظيم إطار متجانس لمنعه في كافة المرافق الرسمية. ولكن السلطات الكطلانية والإسبانية تعتبر ذلك غير ضروري وغير متناسب. ومن جانب أخر، تقدمت كتلة اليسار الجمهوري وشريك الحزب الاشتراكي في ائتلاف حكومة البلدية المحلية في تارغاونا بمشروع بديل مبني على "رفض الحظر على اللباس في الأنظمة العامة" حيث اتهم الأحزاب بطرح مشاريع ضد البرقع لإخفاء تبريرات "الكراهية ضد الجانب" لأهداف انتخابية وديماغوجية. وأشار مسؤول حزب اليسار الجمهوري في البلدية المذكورة إلى أن الممارسات الأمنية كانت تطبق حتى الآن "دون الحاجة إلى حظر واضح". وأكد على "معالجة القضية من جذورها وليس بعوارضها فقط". وفي سياق متصل أكد نائب الأمين العام والناطق بلسان الحزب الاشتراكي الكطلاني ميغيل اثيتا أن موقف حزبه ليس لصالح التشريع لحظر ارتداء البرقع لكن يمكن لأي بلدية التشريع فيما يناسبها بعد إجراء تقييم حظره كما جرى في ليريدا مؤخرا. وأكد أيضا أن حزبه يرفض جذريا في الوقت الراهن استخدام البرقع لكنه لا يرى ضرورة لتنظيمه قانونيا مطالبا الأحزاب التي تريد منعه أن تتقدم بمواقف محددة.
