وسط جو مشحون بين الأحزاب الكطلانية حول الوشاية أو رفض الوشاية ضد المهاجرين المسجلين في قوائم سجلات البلدية، اعتبرت الوكالة الكطلانية لحماية المعلومات انه "من غير الضروري ومن غير المبرر" قيام البلديات التي يسيطر عليها الحزب الشعبي وحزب المسيحي الكطلاني، بوشاية المعلومات الشخصية للمهاجرين المقيمين بصورة غير قانونية في منطقتهم إلى الإدارة العامة للبوليس. وذكرت الوكالة التابعة للحكومة الكطلانية ردا على محاولة بعض بلديات كطالونيا الوشاية ضد المهاجرين، أن القانون الأساسي للحكومات المحلية يسمح للبوليس بالدخول إلى معطيات سجلات البلدية المتعلقة بالأجانب في وضع غير نظامي وذلك ضمن ممارسة سلطات الدولة "في مسألة السيطرة وإقامة الأجانب في اسبانيا" بموجب "ممارسة الصلاحيات" المعتمدة في قانون الأجانب فقط. وأشارت الوكالة أيضا إلى أن الإدارات العامة للدولة لديها وسيلة أخرى للوصول إلى المعطيات الواردة في سجلات البلديات بواسطة المعهد الوطني للإحصاء. ومن المنتظر تفاقم المد والجزر حول هذه المسألة خلال الأشهر القادمة بين الأحزاب اليمينية وعلى رأسهم الحزب الشعبي والأحزاب الأخرى، ولا سيما وان الانتخابات المحلية والإقليمية على الأبواب في إقليم كطالونيا.
