انتقلت حمى منع البرقع من إقليم كطالونية إلى الأندلس، حيث قرر مجلس بلدية كوين الملقية مناقشة ملتمس بمنع البرقع و النقاب في البنايات العمومية خلال اجتماعه المقبل. وستقدم المقترح إدارة المساواة بالبلدية وتعلل هذه اقتراحها بقضايا الأمن و المساواة. وحسب مصادر صحفية تعيش في كوين التي تعد إحدى البلدات الكبرى بإقليم مالقا جالية مسلمة مهمة، وليس من المعتاد استعمال البرقع و النقاب بينها. و من المنتظر أن تتم المصادقة على ملتمس منع البرقع و النقاب بالنظر إلى كون فريق الحكومة يتشكل من الحزب الاشتراكي والحزب الأندلسي الذي يشكلان الأغلبية. وهو ما سيحول كوين إلى البلدية الأولى من خارج كطالونيا التي ستمنع الحجاب الكامل في البنايات والمرافق العمومية. وتبررإدارة المساواة اقتراح منع البرقع بأن استعمال هذا الشكل من اللباس يمنع التعرف على الأشخاص الذين يرتدونها، و ينتهك مبدأ المساواة بين الجنسين، وقالت إنماكولادا أغيرا المسؤولة عن المساواة في البلدية بأن طبيعة المجتمع الإسباني المتنوع و المتعدد و الذي يتألف من أشخاص يتحدرون من مختلف الثقافات الأديان و الجنسيات "يفرض حدا أدنى من قواعد التعايش تتناسب و قيمنا الخاصة التي تدافع عنها قوانيننا و تحميها" . وأضافت المسؤولة بأن التعايش الآن يجد نفسه مهددا بأشكال من اللباس تتناقض و المجتمعات الحرة و المسواتية. وقالت إنماكولادا أغيرا بأن الفريق الحكومي للبلدية يعتبر أن هذا النمط من اللباس "يفترض تعاملا لامتساو، في الوقت الذي يؤدي إلى عزلة للمرأة في مجتمع متعدد الأعراق، و يشكل حاجزا امام تطورها الذاتي، وأمام اندماجها في البلدية". من جهة أخرى سيقوم مجلس بلدية خيرونا يوم غد بالتصويت على مقترح قانون للغرض ذاته تقدم به الحزب الشعبي.