أصدر محمد بنشعبون، وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، قرارا يقضي باتخاذ تدابير مؤقتة ضد ارتفاع أسعار الكمامات الواقية، في ظل تفشي فيروس كورونا المستجد في المغرب والعالم. ويهم هذا القرار أسعار البيع القصوى بالتقسيط للكمامات الواقية غير المنسوجة الموجهة للاستعمالات غير الطبية، التي تستجيب لمعايير المواصفة المغربية 21.5.20 NMST، وسيمتد تنظيم هذه الأسعار لفترة محددة في 6 أشهر. وجاء في القرار الصادر في الجريدة الرسمية عدد 6870، أن السعر الأقصى للبيع للعموم للكمامات محدد في 2.50 درهم للوحدة مع احتساب الضريبة على القيمة المضافة بالنسبة إلى العلبة المكونة من 10 وحدات، ودرهمين للوحدة مع احتساب الضريبة على القيمة المضافة بالنسبة إلى العلبة من 50 وحدة، بحسب ما اوردته "بيان اليوم". ويأتي هذا القرار من طرف الحكومة بعدما عملت على توجيه معامل النسيج لتصنيع الكمامات الوقائية، إذ ارتفعت القدرة الإنتاجية الوطنية إلى 2,5 مليون كمامة يومياً. وستوجه هذه الكمامات للعاملين في المصانع والأطقم المجندة في الميدان وللبيع في المحلات التجارية للعموم.