المحكمة تنهي قضية الرشوة مقابل الماستر بأحكام مناسبة للمتهمين

أغلقت امس يوم الثلاثاء غرفة الجرائم المالية الابتدائية بفاس، ملف” الماستر مقابل المال” الذي كان متابعا فيه في حالة سراح مؤقت مقابل ضمانات مالية، سبعة متهمين.
بعد استنطاقها المتهمين السبعة خلال الجلسة قبل الأخيرة، واستماعها إلى مرافعات دفاع جامعة سيدي محمد بن عبد الله بصفتها المطالبة بالحق المدني، ومرافعة النيابة العامة، أدانت الهيئة القضائية، كلا من الاستاذ الجامعي منسق ماستر المنازعات العمومية، بسنة واحدة سجنا نافذا وبأدائه غرامة مالية محددة في مبلغ 5000درهما، والطالب الوسيط بنفس العقوبة، وبستة أشهر سجنا نافذا وبأدائه غرامة مالية قدرها 5000 درهما في حق ابن عمه، والطالب الثالث بشهرين سجنا نافذا وبأدائه غرامة مالية 2000 درهما، فيما برأت هيئة الحكم كلا من الأستاذة الجامعية وموظف بالكلية وأستاذ للتعليم الثانوي التأهيلي بطنجة من التهم المنسوبة إليهما من طرف قاضي التحقيق .
يذكر ان قضية ” الماستر مقابل المال” بكلية العلوم القانونية بظهر المهراز بفاس انفجرت خلال غشت 2018 بعد نشر تسجيل صوتي بغرض استقطاب الطلبة الراغبين في التسجيل في” ماستر المنازعات العمومية ” بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعي بظهر المهراز مقابل 40 درهم مع ضمان النجاح وتسهيل الحصول على العمل.