وزعت غرفة الجرائم المالية الابتدائية بمحكمة الاستئناف بمدينة فاس، الثلاثاء، ما مجموعه ثلاث سنوات من السجن النافذ في حق أربعة متهمين في قضية ما بات يعرف ب"المال مقابل الماستر"، التي فجرها تسجيل صوتي تم تداوله قبل سنتين على مواقع التواصل الاجتماعي. وقضت المحكمة ذاتها في هذا الملف في حق المتهم الرئيسي، وهو أستاذ جامعي، منسق سابق لماستر المنازعات العمومية بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية ظهر المهراز بفاس، والوسيط، وهو طالب دكتوراه بنفس الكلية، بسنة سجنا نافذا لكل واحد منهما. كما أدانت المحكمة في الملف نفسه ابن عم الطالب المذكور، وهو أستاذ للتعليم الثانوي يتابع الدراسة بسلك الدكتوراه بجامعة عبد المالك السعدي بتطوان، ب8 أشهر سجنا نافذا، وشهرين سجنا نافذا في حق ظنين رابع. وقضت هيئة الحكم، التي تابعت في حالة سراح مؤقت جميع المتهمين في هذه القضية من أجل جناية "الارتشاء واستغلال النفوذ"، ببراءة باقي المتهمين الآخرين، ضمنهم أستاذة جامعية ومستخدم يعملان بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية ظهر المهراز بفاس. يذكر أن الهيئة القضائية بغرفة الجرائم المالية الابتدائية باستئنافية فاس سبق لها استدعاء مجموعة من الطلبة بصفتهم شهودا في هذه القضية؛ وذلك بعد أن قرر قاضي التحقيق عدم متابعتهم فيها.
