قضت المحكمة الابتدائية بمراكش بإعادة رجل إلى بيت الزوجية، هذا الحكم الذي يشكل سابقة من نوعه، أوضحته بعض التقارير الإعلامية انه جاء استجابة لشكاية تقدمت بها زوجة الرجل، مشيرة إلى أن هذا الحكم، الذي يعتبر اجتهادا قضائيا استند إلى كون الزواج يرتب حقوقا وواجبات متبادلة لن تتأتى إلا بإقامة الزوجين معا في بيت واحد ويمكن أن تستند عليه النساء اللواتي يعانين من مغادرة أزواجهن بيوت الزوجية. رغم توصله باستدعاء، اعتبرت الهيئة القضائية أن عدم حضور الزوج للمثول أمامها، يشكل إقرارا ضمنيا بوجوده خارج بيت الزوجية، الأمر الذي يخالف ما تستوجبه التزامات الزواج. يشار إلى أن المحكمة رفضت طلب الزوجة بالحكم على الرجل بغرامة تهديدية، لضمان النفاذ المعجّل، مبررة ذلك بأن النازلة تستوجب وسيلة أنجع في التنفيذ، وفي نفس سياق التقارير الإعلامية وأن ترك البيت مدة شهرين دون موجب قاهر، يعد جريمة "إهمال للأسرة"، ويعاقب عليها القانون الجنائي.