في إطار تنزيل الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة في أفق 2030، تسعى حكومة سعد الدين العثماني إلى الرفع من نسبة السيارات الإيكولوجية الهجينة أو الكهربائية التي تقتنيها الدولة في أفق نهاية ولايتها الحكومية. وتطمح الحكومة إلى بلوغ نسبة 30 في المائة من السيارات الإيكولوجية من إجمالي سياراتها في أفق سنة 2021، مع خفض استهلاك الوقود بالطن بنسبة ما يقارب ناقص 10 في المائة سنة 2020، وبنسبة ناقص 15 في المائة سنة 2021. وتندرج هذه الأهداف ضمن مشروع مخطط “مثالية الدولة 20192021” عن طريق تشجيع استعمال الطاقات المتجددة وتكنولوجيا النجاعة الطاقية عبر خفض استهلاك الطاقة بالكيلواط/ساعة بنسبة ناقص 5 في المائة خلال سنة 2019، وبناقص 10 في المائة سنة 2020، في أفق بلوغ نسبة ناقص 20 في المائة سنة 2021. كما يسعى المشروع، الذي عُرض على المجلس الحكومي الأخير، إلى ترشيد استعمال الموارد المائية وخفض الاستهلاك المفرط لها واعتماد السقي بالتنقيط للمساحات الخضراء بنسبة استهلاك بالمتر مكعب بنسبة ناقص 10 في المائة السنة المقبلة، وبناقص 20 في المائة السنة التي تليها، في أفق بلوغ نسبة ناقص 30 في المائة. ويهدف المغرب من خلال هذا المشروع أيضاً إلى بلوغ فرز النفايات عند المصدر وتثمينها بالبنايات الإدارية بنسبة 30 في المائة سنة 2019، على أن تصل إلى 90 في المائة سنة 2021. وسيتم إطلاق دراسة قصيرة الأمد، بدعم من برنامج الأممالمتحدة الإنمائي، من أجل تحليل ومقارنة التجارب الدولية في مجال مثالية الدولة وإعداد مشروع خطة عمل مفصلة وشاملة. كما يتضمن مشروع “مثالية الدولة”، المندرج ضمن الاستراتيجية الوطنية، تشجيع استعمال الطاقات المتجددة وتكنولوجيا النجاعة الطاقية في مباني الدولة، وتشجيع نظام مستدام للصفقات العمومية عبر مأسسة معايير المسؤولية الاجتماعية والبيئية. ويتطلب إنجاح هذا الورش قيام كل إدارة بعمليات افتحاص بيئي للمباني التابعة لها خلال سنة 2018 أو بداية السنة المقبلة، قصد تحديد مستوى الطموح في المؤشرات والغايات المتعلقة بها، وقد اعتمدت الحكومة قبل أسابيع مشروع قانون يتعلق بالتقييم البيئي، يفرض على الدولة احترام البيئة عند إعداد المشاريع والمخططات التنموية. وأمام الحكومة شهر يونيو من العام المقبل كأجل قانوني لإدماج مضامين الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة 2030 في السياسات العمومية، عبر مباشرة تنزيل مخطط عمل مثالية الدولة، ومباشرة تنفيذ مخططات العمل القطاعية الخاصة بالتنمية المستدامة عبر قوانين المالية للسنوات المقبلة. وترتكز الاستراتيجية التي اعتمدها المغرب قبل سنوات على تحقيق الانتقال التدريجي للمغرب نحو الاقتصاد الأخضر الشامل في أفق سنة 2030، وجعله في خدمة القضاء على الفقر عبر 7 رهانات، و31 محورا استراتيجيا، و137 هدفاً. وتندرج الاستراتيجية ضمن التحديات التي التزمت بها المملكة لمكافحة التغيرات المناخية ومحاربة التصحر وحماية التنوع البيولوجي، وتطوير المعارف المرتبطة بالتنمية المستدامة، وتشجيع التنمية البشرية، وتقليص الفوارق الاجتماعية والترابية.
