أكدت نزهة الوفي، كاتبة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة، المغرب يطمح لتحقيق هدف فرز النفايات عند المصدر وتثمينها بالبنايات الإدارية بنسبة 30 في المائة سنة 2019 على أن تصل إلى 90 في المائة سنة 2021. جاء ذلك خلال تقديمها الحصيلة الأولية لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة بالمجلس الحكومي المنعقد يوم الخميس 27 يوليوز 2018. وأفادت الوفي، أن شهر يونيو 2019 هو الآجال القانوني لإدماج مضامين الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة 2030 في السياسات العمومية، عبر تنزيل مخطط عمل مثالية الدولة والمخططات القطاعية للتنمية المستدامة. واوضحت الوفي، أن أولويات مشروع مخطط مثالية الدولة 20192021 تتمثل في تشجيع استعمال الطاقات المتجددة وتكنولوجيا النجاعة الطاقية عبر خفض استهلاك الطاقة بالكيلواط ساعة. وأكدت أن ذلك يتأتى عبر خط الاستهلاك بنسبة ناقص 5 في المائة خلال سنة 2019 وبناقص 10 في المائة سنة 2020 في أفق خفض النسبة بناقص 20 في المائة سنة 2021. وشددت على ضرورة ترشيد استعمال الموارد المائية وخفض الاستهلاك المفرط لها واعتماد السقي بالتنقيط للمساحات الخضراء بنسبة استهلاك بالمتر مكعب بنسبة ناقص 10 في المائة السنة المقبلة، وبناقص 20 في المائة السنة التي تليها، في أفق بلوغ نسبة تخفيض ناقص 30 في المائة. ومن بين المقترحات أيضا رفع نسبة السيارات الإيكولوجية الهجينة أو الكهربائة التي تقتنيها الدولة بنسبة تصل إلى 30 في المائة سنة 2021، مع خفض نسبة استهلاك الوقود بالطن بنسبة ما يقارب ناقص 10 في المائة سنة 2020 وبنسبة ناقص 15 في المائة سنة 2021.2021. وأشارت كاتبة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة إلى أنه تم إطلاق دراسة قصيرة الأمد بدعم من برنامج الأممالمتحدة الإنمائي (PNUD) من أجل تحليل ومقارنة التجارب الدولية في مجال مثالية الدولة وإعداد مشروع خطة عمل مفصلة وشاملة لتنفيذ مخطط مثالية الدولة. وذكرت الوفي بأنه يجري التحضير للاجتماع الأول للجنة الاستراتيجية الذي يرتقب أن ينعقد تحت رئاسة السيد رئيس الحكومة في إطار تنزيل مضامين الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة، وبعد صدور المرسوم المتعلق باللجنة الاستراتيجية. وترتكز هذه الاستراتيجية، التي تروم تحقيق الانتقال التدريجي لبلادنا نحو الاقتصاد الأخضر الشامل في أفق 2030، وجعله في خدمة القضاء على الفقر، حول 7 رهانات و31 محور استراتيجي و137 هدف.
