دعت الجمعية المغربية لحماية المال، إلى المشاركة في المسيرة الشعبية التي تنظمها فعاليات نقابية وحقوقية وسياسية، اليوم الأحد بمدينة الدارالبيضاء، من أجل المطالبة بإطلاق سراح نشطاء الريف. واعتبرت الجمعية المغربية لحماية المال العام، أن أسباب ودواعي الإحتجاجات التي شهدتها مناطق من البلاد تعود بالدرجة الأولى إلى "إستمرار الفساد ونهب المال العام والإفلات من العقاب وغياب سياسة تنموية حقيقية وعدم تجاوب الجهات المسوؤلة مع المطالَب الإجتماعية والإقتصادية المشروعة لشرائح واسعة من المجتمع". وأكدت أن المقاربة الأمنية المعتمدة لحدود الآن وغياب محاورين يتمتعون بالمصداقية الكافية للتجاوب مع المطالَب الملحة للسكان من شأنه أن يعمق من " سوء التفاهم الكبير وانعدام الثقة الحاصل بين الفاعلين الرسميين والمجتمع كما أن من شأن ذلك أ ن يساهم في رفع درجة الإحتقان الإجتماعي"، وهو ما يتطلب، وفق الجمعية، وضع تدابير وإتخاذ إجراءات من شأنها تعزيز مناخ الثقة. وأوضحت أن 0طلاق سراح المعتقلين ووقف كافة المتابعات القضائية في حق نشطاء الحراك الإجتماعي، يشكل "مقدمة لذلك مع تبني سياسة عمومية تهدف إلى التصدي للريع والفساد والرشوة وإستغلال النفوذ والقطع مع الفساد والإفلات من العقاب".