أكدت "الجمعية المغربية لحماية المال العام " أن الفتنة الحقيقية هي استمرار الفساد والريع والزبونية والإفلات من العقاب، وغياب أسس دولة الحق والقانون، التي من أسسها فصل السلط واستقلال القضاء، وهو ما من شأنه يقوض الاستقرار الاجتماعي. و دعت الجمعية في بلاغ صادر عنها، إلى فتح تحقيق سريع في بعض الأحكام القضائية الصادرة في مجال جرائم المال العام، والتي تحوم حولها شبهة الفساد، ضمانا لسيادة القانون والعدالة. كما طالبت الجمعية المجلس الأعلى للحسابات ووزير العدل والحريات إلى إحالة كل الملفات ذات الصبغة الجنائية والمتعلقة بجرائم الفساد المالي على القضاء. وبخصوص مقتل محسن فكري، دعت الجمعية إلى تعميق الأبحاث الجارية قطعا لدابر الإفلات من العقاب، ورسم إستراتيجية تنموية حقيقية، تقطع مع الفساد والريع والزبونية وغياب المساءلة وانتشار الفقر والأمية.