قالت “ترانسبرانسي المغرب” إن مبعث حملة المقاطعة الحقيقي هو منظومة اقتصاد “يقوضه الريع والفساد وتداخل السلط السياسية مع سلطة المال”، وإن تحليلها من خلال العامل المرتبط بالأسعار فقط هو بالضرورة تحليل اختزالي. وأشارت الجمعية المغربية لمحاربة الرشوة، وهي منظمة غير حكومية تتمتع بصفة المنفعة العامة، خلال بيان لها، إلى أن “هذه الحملة هي امتداد لحراك الريف وزاكورة وجرادة التي رفعت فيها مطالب اجتماعية واقتصادية أساسية ووجهت بقمع مكثف”، مضيفة أن التجاوب الواضح مع حملة المقاطعة يعبر عن “امتعاض عميق وعن وعي مواطنتي يسائل السلطات العمومية بالدرجة الأولى”. وأضاف البيان أن رد الفعل “غير المناسب والاستفزازي للحكومة يُرسِّخ التراجع الملحوظ على مستوى الحريات العامة وعن وعود دستور 2011″، كاشفا أن “الدولة تخلت عن التزاماتها في مكافحة الريع والفساد من خلال تبني قانون مُعتل للحق في الحصول على المعلومات، والتأخير الملحوظ في تنفيذ الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الرشوة وتحرير قطاعات دون رقابة أو ضبط؛ كقطاعات المحروقات والصحة والتعليم، وفرضها قيودا على أنشطة منظمات المجتمع المدني وعلى حرية التعبير”. واعتبرت “ترانسبرانسي المغرب” أن حملة المقاطعة والحراكات الاجتماعية التي سبقتها هي فرصة أمام المغرب شريطة أن تدرك الدولة أبعادها ودلالاتها العميقة وتعمل وفق ذلك. ودعت الهيئة سالفة الذكر، في البلاغ ذاته، السلطات العمومية إلى “تحمل مسؤولياتها الكاملة في تدبير الأزمات التي تمر بها البلاد”، مشددة على احترام الحريات العامة والالتزام الفعال والصادق بمكافحة الفساد وكل أصناف الريع التي تشل اقتصاد المغرب. يذكر أن المجلس الوطني ل”ترانسبرانسي المغرب” عقد، يوم السبت الماضي، اجتماعا استثنائيا خصص لتدارس تطورات الأسابيع الأخيرة، وخاصة حملة مقاطعة بعض المنتوجات.