أكد المجلس الوطني للجمعية المغربية لمحاربة الرشوة لترانسبرسي » إن هذه الحملة هي امتداد لحراك الريف و زاكورة وجرادة و التي رُفعتْ فيها مطالب اجتماعية واقتصادية أساسية ووجهت بقمع مكثف. وأشار المجلس في بلاغ أصدره عقب اجتماع استثنائي يوم السبت 19 مايو 2018 خصص لتدارس تطورات الأسابيع الأخيرة وخاصة حملة مقاطعة بعض المنتوجات، (أشارت) إلى « إن التجاوب الواضح والذي لا يمكن إنكاره مع حملة المقاطعة يعبر عن امتعاض عميق وعن وعي مواطنتي يسائل السلطات العمومية بالدرجة الأولى. « وشدد المجلس في البلاغ الذي توصل « فبراير » بنسخة منه إن تحليل مثل هذه الحملة من خلال العامل الوحيد المرتبط بالأسعار هو بالضرورة تحليل اختزالي. مشيرا إلى « أن مبعث المقاطعة الحقيقي هو منظومة اقتصاد يقوضها الريع والفساد وتداخل السلطة السياسية مع سلطة المال . وعتبرت ترانسبرنسي المغرب » أن حملة المقاطعة والحراكات الاجتماعية التي سبقتها هي فرصة أمام المغرب، شريطة أن تدرك الدولة أبعادها ودلالاتها العميقة وتعمل وفقا لذلك » . ودعت الجمعية المذكورة » السلطات العمومية إلى تحمل مسؤولياتها الكاملة في تدبير الأزمات التي تمر بها البلاد واحترام الحريات العامة و الالتزام الفعال والصادق بمكافحة الفساد وكل أصناف الريع والممارسات التي تشل اقتصاد بلدنا وتقوض تنميتها الاقتصادية والاجتماعية. » .وأضافت الهيئة » إن تعطيل الهيئة الوطنية للنزاهة ومحاربة الرشوة والوقاية منها وتجميد مجلس المنافسة اللذين تمت المصادقة على قانونيهما على التوالي سنة 2015 و 2014 يغذيان الأزمة واستمرار المقاطعة. »