تظاهر موظفو القطاع العام في فرنسا الثلاثاء للاحتجاج على إصلاحات مقترحة للرئيس إيمانويل ماكرون الذي اعتبروا أنه يشن "هجوما" على الخدمات المدنية وأمنهم الاقتصادي. وأمس هو الثالث من الاضطرابات الواسعة في حركة النقل والتظاهرات التي نفذها موظفو القطاع العام منذ انتخاب ماكرون العام الماضي الذي تعهد خفض الانفاق الحكومي وتقليص الوظائف واجراء اصلاحات في قطاعات واسعة. وشاركت جميع نقابات الموظفين الحكوميين الثلاثاء، في مشهد تكاتف نادر من نوعه لم يحصل منذ 2010 في تظاهرة في باريس جمعت نحو 16 الف شخص. وتخلل المسيرة اشتباكات بين عشرات من المتظاهرين المقنعين والشرطة التي اطلقت الغاز المسيل للدموع واعتقلت عددا من الاشخاص. وتم في الاجمال توقيف نحو 130 شخصا بينهم 101 في ثانوية بباريس دخلتها قوات الأمن للتثبت من الهويات وذلك بعد دخول عشرات الاشخاص المكان إثر تفريق تظاهرة باريس. كما تظاهر الالاف في مرسيليا وليون ونانت وغرينوبل وغيرها من المدن. وأثر الإضراب على المدارس ودور الحضانة ورحلات الطيران وبعض مرافق الكهرباء فيما وقعت اضطرابات في حركة النقل حيث شارك بعض الموظفين قبل الجولة المقبلة من الإضرابات التي تبدأ في وقت متأخر الثلاثاء وتستمر ليومين في الشركة الوطنية للسكك الحديد الفرنسية.