أعرب أعضاء المكتب التنفيذي لمنتدى الساقية الحمراء العالمي عن “التجنّد الدائم وراء القيادة الرشيدة للملك محمد السادس”، داعين إلى “التعبئة الشاملة والعمل الدؤوب من أجل صون المكتسبات الوطنية والدفاع عن الثوابت المقدسة، وفي مقدمتها ربح رهان استكمال وحدتنا الترابية، وعودة أهالينا المحتجزين بمخيمات تندوف الجزائرية، وإنهاء مأساتهم بعودتهم إلى وطنهم المملكة المغربية، ومشاركتهم في بلورة سياسة محلية تهدف إلى تنمية مستدامة، وتضمن العيش الكريم لساكنة الصحراء”. وأوضح منتدى الساقية الحمراء العالمي، في بيان له، أن “المكتب التنفيذي ناقش التطورات الخطيرة والاستفزازات غير المقبولة لأعداء الوحدة الترابية، واقتراح الرد المناسب عليها”، معربا في الوقت ذاته عن “تأييده للرفض الرسمي المغربي لتوقيع أي اتفاق سياسي أو تجاري إلا في إطار سيادة المملكة المغربية على كافة أراضيها من طنجة إلى لكويرة”. وجاء في البيان أن “المغرب كان دائما يتحلى بأعلى درجات ضبط النفس في مواجهة مثل هذه الاستفزازات غير المسؤولة لخصوم وحدته الترابية، من توغلات وعراقيل وافتعال للأزمات، وكان دائما وفيا لالتزاماته الدولية، حريصا على الاستجابة لدعوات الأممالمتحدة والمجتمع الدولي في تجنب مزيد من التوتر في المنطقة”. واستحضر البيان الموقع من طرف رئيسة منتدى الساقية الحمراء بالعيون “جدية المغرب ومصداقيته وحزمه ملكا وشعبا، المعترف بها دوليا، في عمله الدؤوب من أجل الطي النهائي للنزاع المفتعل بالصحراء المغربية، بدأ بتقديم مقترح الحكم الذاتي الذي يعد الحل الوحيد والواقعي للنزاع المفتعل، مرورا بتعاونه الدائم مع الأممالمتحدة والمجتمع الدولي، ناهيك عن تحليه بأعلى درجات ضبط النفس في مواجهة الاستفزازات غير المسؤولة لجماعة البوليساريو ومن وراءها”. وسطر المنتدى في بيانه “تثمين العودة المظفرة للمغرب إلى أسرته الإفريقية، ومساهماته المشهود بها في حفظ السلم والسلام ومحاربة التطرف والإرهاب، واهتماماته الجادة بقضايا القارة الإفريقية من تنمية بشرية وهجرة وتعاون جنوب-جنوب، في إطار من التعاون والاحترام المتبادل مع أشقائه الأفارقة”، مؤكّدا في الوقت ذاته “المسؤولية الدائمة للجزائر في خلق النزاع المفتعل في الصحراء المغربية، وفي استمرار معاناة أهالينا المحتجزين في مخيمات تندوف فوق التراب الجزائري، بدل استبدال سياسة العداء للمغرب بمد يد المساعدة من أجل الحل، وفتح أبواب التعاون الإقليمي المثمر”. وأشار البيان إلى أن “مراقبة احترام اتفاق وقف إطلاق النار من مسؤوليات المينورسو، وحماية أهالينا المدنيين المحتجزين بتندوف الجزائرية، من أي انتهاك أو استغلال في أي أجندة تستهدف تغيير الوضع شرق الجدار الأمني، من مسؤوليات الجزائروالأممالمتحدة والمجتمع الدولي”. وندّد المنتدى ب”الاستفزازات المتكررة للعناصر العسكرية للبوليساريو، وتوغلاتها داخل الأراضي المغربية شرق الجدار الرملي بكل من المحبس وبئر لحلو وتيفاريتي والكركرات”، مستغربا ما اعتبره “صمتا وتساهلا من الأممالمتحدة إزاء هذه التوغلات العسكرية في منطقة عازلة من المفروض أنها منزوعة السلاح طبقا لاتفاق وقف إطلاق النار”، داعيا في الوقت ذاته الأممالمتحدة والمجتمع الدولي إلى “تحمل مسؤولياتهم في حماية مسلسل التسوية الأممي من تهور عناصر البوليساريو الذي يهدد أمن واستقرار المنطقة”. وأعلن منتدى الساقية الحمراء العالمي “رفض استغلال أهالينا المدنيين المحتجزين بتندوف الجزائرية في أي أجندة تستهدف المس بالوحدة الترابية لبلدهم المملكة المغربية، أو تنقيلهم جماعيا أو جزئيا إلى المنطقة العازلة شرق الجدار الرملي”، مطالبا في السياق نفسه ب”الضغط على الجزائر لتلبية النداءات الدولية من أجل إحصاء ساكنة مخيمات تندوف”. تجدر الإشارة إلى أن بيان المنتدى جاء “على إثر التطورات المتسارعة التي تشهدها مناطق المحبس وبئر لحلو وتيفاريتي والكركرات من الصحراء المغربية شرق الجدار الأمني، نتيجة للتوغلات والاستفزازات غير المقبولة للعناصر العسكرية للبوليساريو ومن ورائها العسكر الجزائري، ومحاولة إحداث، تحت غطاء مدني، بنيات مستقرة قد تستخدم لأغراض عسكرية في منطقة من المفروض أنها منزوعة السلاح ومراقبة أمميا طبقا للاتفاق ذي الصلة المبرم بين المغرب والأممالمتحدة”، بحسب البيان ذاته.
